تداول نشطاء كثيرون وأكاديميون منشور أ. د حمود العودي حول إبلاغه من مصدر حكومي وصفه بالمؤكد، بإيقاف صرف مرتبات (وزارة الصحة، المتقاعدين المدنيين، السلطة القضائية، أساتذة الجامعات، جهاز الرقابة والمحاسبة) ...، وذلك عقب قرار الانقلابين في صنعاء والقاضي بإيقاف التعامل بالطبعة الجديدة من العملة المحلية، وبحجة اعتذار الوسائط المصرفية عن استلام مرتبات الجهات المذكورة للمحافظات التي تخضع لسيطرة الحوثين بالأوراق الجديدة للعلمة المحلية..

ومن المعلوم والمؤكد أن جمعية "الصرافين" اليمنية والتجار قد أعلنوا في صنعاء بدء إجراءات تصعيدية سلمية، تمثلت في تنظيم إضراب معلن لكافة منشآت وشركات الصرافة، والتوقف عن مزاولة النشاط المصرفي اليوم الأربعاء. والسبب أن القطاع المصرفي بات مكبلا بإجراءات متناقضة يصعب فيها إرضاء النقيضين صنعاء وعدن كما جاء في بيانهم..

إذاً البنوك والصرافين والتجار منزعجون جداً من منع تداول العملة القانونية من قبل الحوثيين ويحذرون من الاختلال الكبير الحاصل في سوق العملات فالمنع قد أسهم بشكل كبير بتدهور العملة أمام العملات الأجنبية في العاصمة صنعاء بالمقارنة مع العاصمة المؤقتة عدن حيث بلغ الفرق ليوم أمس بين عدن وصنعاء ما يزيد عن اربعين ريال للدولار الواحد.. !

ولا يعقل أن توقف الشرعية رواتب الموظفين وهي التي عادت لتوها بعد اتفاق الرياض كي تدفع الرواتب، وهي في الوقت ذاته قد اضطرت لطبع عملة ورقية جديدة، كي تفي بالتزاماتها وتدفع رواتب جميع الموظفين؛ وهي التي من خططها أن ينتظم صرف الرواتب من بداية 2020؛ وبالتالي فمن الاستحالة على الشرعية أن تنتقم من الموظف لِفِعْلة فعلها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة في العاصمة صنعاء ...!

ولكن.. بالمقابل على كافة الفئات المتضررة الاقتداء وموازرة جمعية الصرافين والتجار بالإضراب ورفع الصوت والاحتجاج على قرار الحوثي التعسفي وغير القانوني حتى يلغي اجراءاته، فمن غير المعقول أن يفعل ما يفعل ويقابل بالاستسلام من قبل الناس تستسلم ودون اعتراض أو حراك أو مواقف رافضة...!.

وللعلم أن الحكومة الشرعية كانت قد شرعت في إعداد كشوفات رواتب شهري نوفمبر وديسمبر وكانت ستدفع من العشرين من شهر ديسمبر؛ لكن تفاجأت بإجراءات اقل ما يقال عنها أنها حمقاء من قبل الجماعة المتحكمة في صنعاء فتسببت في تأخير الدفع لبداية العام القادم كما أنا متيقن من ذلك ...!.

هذا ما أفهمه أنا لأن البنك المركزي بشهر 12 يدفع الرواتب بخلاف الاشهر الأخرى، حيث يغلق تعاملاته هو وباقي البنوك كإجازة رأس السنة؛ وأظن أنه سيدفع الرواتب المتأخرة مع بداية شهر يناير.. وعليه لكل صاحب حق أن يثور ضد الحوثي ويثنيه عن قراره حتى يتسنى لبنك الكريمي الوسيط المعني بين الحكومة والموظف، حيث يقوم بدفع معظم الرواتب؛ وبالمثل بقية البنوك وشركات الصيارفة والتي تقوم بدفع رواتب بعض الموظفين بالعملة القانونية المطبوعة الجديدة والقديمة على حد سوى والصادرة قانونا من قبل البنك المركزي وهو المخوّل قانونا بطبع العملة.. لذا أردت الايضاح حتى لا يأخذ اللغط الحاصل مداه ودمتم...!.

أختم  .. بالتأكيد على أنه من المستحيل أن تنتقم الشرعية من الموظف وتمتنع عن دفع رواتبه، بِعَملَة المنقلب في منع تداول العُملَة.. فلا يمكن مطلقا أن بمنع الانقلابي تداول العملة في العاصمة صنعاء ويكون الجزاء من الموظف الذي لا حول ولا قوة له إلا راتبه...؟! والراتب حياة..