تم بحمد الله تحقق ما اعتُبر مفتاحًا حقيقيًا لخطة الإنقاذ.
لقد أثلج صدورنا اليوم توجيه رئيس الوزراء ، بإعادة تشغيل مصافي عدن، في خطوة تعكس وعيًا دقيقًا بثغرات اختلال الميزان التجاري، وبالثقوب السوداء التي ابتلعت احتياطي النقد الأجنبي، وأثّرت بظلالها القاتمة على كل مناحي المعيشة والخدمات.
هذا القرار ليس مجرد توجيه إداري، بل يمثل:
- تحريرًا تدريجيًا لمصافي عدن من قبضة مافيا الاستيراد.
- إعادة الاعتبار لهذا الصرح الاقتصادي السيادي.
- انطلاقة عملية نحو كبح انهيار العملة، وخفض كلفة المعيشة، وإنعاش الأسواق.
ونأمل أن تتظافر الجهود بجدية لترجمة هذه التوجيهات إلى:
- برنامج طارئ عاجل لاستكمال محطة طاقة المصفاة.
- تفعيل وحدات الإنتاج والتكرير، خصوصًا الديزل والمازوت.
- إحياء نشاط تموين السفن والتخزين والتصدير.
- محاسبة كل من ساهم في تعطيل هذا المرفق الحيوي أو تورط في فساده.
مصفاة عدن ليست مجرد منشأة… بل مفتاح حقيقي لتعافي الاقتصاد، وإنقاذ الريال، ووقف النزيف الصامت للعملة الصعبة.
هذه التوجيهات الإيجابية، إن حُصّنت بإرادة تنفيذية جادة، ستكون علامة فارقة في مسار خطة الإنقاذ الوطنية.
تحية لكل من ضغط وساهم في الدفع نحو هذا المسار التصحيحي.