تواصل حكومة الدكتور معين عبدالملك، جهودها في النهوض بمستوى الخدمات العامة في مختلف المحافظات المحررة، كما تسعى  إلى جانب معركتها في استعادة ما تبقى من مؤسسات وأجهزة الدولة من مليشيا الحوثي الإنقلابية، للنهوض بالوضع الإقتصاد من خطر الإنهيار الشامل، الذي ينذر بتداعيات كارثية  على حياة المواطنين، وقد حققت في هذا الجانب نجاحات كبيرة ، تمثلت في تحسين مستوى صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية، وصرف مرتبات ما يزيد عن 68% من موظفي الدولة، وإعداد موازنة عامة للدولة.

وفي المقابل تواصل مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانياً، نهب إيرادات الدولة، ونهب المساعدات المالية والغذائية التي تقدمها عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية العاملة في المجالات الإنسانية والإغاثية، وتحويل هذه المنهوبات لصالح قيادات المليشيا، ولصالح ما تسميه "المجهود الحربي".

وقبلها - وخلال عام واحد-  تم إستنزاف إحتياطيات البلد الخارجية البالغة 5 مليار دولار ، من قبل مليشيا الحوثي، وهذا الأمر يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك، بأن المليشيا الحوثية، لا تؤتمن على أي شيء .. وبأن نهجها التدمير والقتل والنهب، مثلها مثل بقية الجماعات الإرهابية.

وهنا يتضح للجميع الفرق بين الحكومة الشرعية، التي تحرص على إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى كافة مستحقيها في مختلف محافظات الجمهورية، وتوفر الخدمات للمواطنين اليمنيين في المحافظات المحررة، وبين مليشيا الحوثي الإنقلابية، التي تواصل نهب المساعدات الإنسانية والغذائية، وتحرم مستحقيها الذين يتضورون جوعا منها، وتقوم بنهب مؤسسات الدولة والعبث بها وبأصولها وتحويل إيراداتها لصالح قياداتها وعناصرها في جبهات القتال.

الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، واللجنة العليا للإغاثة، وغيرها من المنظمات المحلية  والدولية، أكدت نهب مليشيا الحوثي، للمساعدات الإنسانية ،وتسخيرها لما يسمى "المجهود الحربي" ، وبرهنت تلك المنظمات واللجان على ذلك بالوثائق والبيانات الدامغة..

ومن المعلوم أن كافة أبناء الشعب اليمني، يدركون جيدا، الفارق الكبير بين حكومة الدكتور معين عبدالملك، التي تعمل على إنقاذهم من القتل والإعتقالات والفقر والجوع.. ، وتبذل جهودا حثيثة لتوفير مختلف الخدمات لهم ، وبين مليشيا الحوثي الإنقلابية، التي تواصل قتل وإعتقال المواطنين ونهب رواتبهم، وما يقدم لهم من مساعدات غذائية ..

ورغم كل هذه الأعمال والممارسات التي قامت وتقوم بها مليشيا الحوثي، والمخالفة لشرائع السماء وقوانين الأرض ، يحاول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الضغط على الحكومة الشرعية، لقبول شراكة المليشيا في إدارة بعض المؤسسات الحكومية الهامة والسيادية ،ومنها البنك المركزي اليمني، الذي سبق وأن أفرغته مليشيا الإنقلاب من أحتياطي العملة الصعبة، ومن العملة الوطنية!.