أكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك إن المرحلة الراهنة ليست وقتاً للمزايدات، بل للعمل والتكامل وتصحيح الاختلالات، لأن التحديات جسيمة، والشعب ينتظر من الدولة أداءً يعكس جدية الإصلاح والالتزام.

وقال دولة رئيس الوزراء "ندرك جميعاً ان الظروف استثنائية ومعقدة وامامنا تحديات صعبة، لكن ذلك لن يكون مبرراً للتنصل او التهرب، بل هو دافع اقوى للوقوف امام اي اختلالات ومواجهتها، وإنفاذ القانون، بعيداً عن رمي التهم جزافاً او المزايدات التي لا تخدم مواطن او تبني وطن".

واضاف، أن المرحلة الراهنة تفرض على الدولة والحكومة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق المؤسسي والاستعداد لاتخاذ قرارات استثنائية وشجاعة، تتناسب مع طبيعة التحديات، وتصب في مصلحة المواطنين وتخفيف معاناتهم.

كما شدّد رئيس الوزراء، على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات شجاعة واستثنائية لمواجهة الوضع المالي الصعب، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع المؤسسات المخالفة أو الجهات التي تتهرب من مسؤولياتها، وأن المساءلة ستشمل الجميع دون استثناء.

وأشار الى صدور قرار تشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، بعد سنوات من تعثّر إعداد الموازنة العامة، وما يمثله ذلك من محطة مفصلية لإعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي وتكريس الشفافية والانضباط المالي، وتعزيز المساءلة في إدارة المال العام، وتوجيه الموارد نحو أولويات المواطنين والتنمية والخدمات وتعزيز مقومات التعافي.. 

وأكد دولة رئيس الوزراء، على ضرورة الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية والمسؤولية الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز قنوات التنسيق مع السلطات المحلية، والتفاعل المسؤول مع قضايا المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه أمس الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والذي كُرّس لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها.

دعم المؤسسة العسكرية

وفي اجتماع عسكري موسّع عقده رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، عقب ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، جرى مناقشة مستجدات الأوضاع في جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والاطلاع على مستوى الجاهزية القتالية لردع أي تهديدات، إضافة الى الاحتياجات المالية واللوجستية والإدارية لتعزيز أداء القوات المسلحة للقيام بواجباتها، وتحسين أوضاع منتسبيها.

ولفت دولة رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، وعدد من قيادات هيئات ودوائر وزارة الدفاع، الى ما توليه الدولة والحكومة من أولوية قصوى لدعم المؤسسة العسكرية والأمنية وتعزيز قدراتها، باعتبارها صمام أمان الوطن وسنده في معركة الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري، والحرص على توفير احتياجات الجيش والمقاتلين المرابطين في مختلف الجبهات.

وقال "نحن نخوض معركة وطنية عادلة، ليست فقط لتحرير الأرض، بل لحماية مستقبل اليمن والمنطقة من مشروع كهنوتي طائفي تخريبي، تسعى من خلاله المليشيات الحوثية إلى تحويل اليمن إلى منصة تهديد لجيرانه وللملاحة الدولية والأمن القومي العربي".

وشدد رئيس الوزراء، على تكثيف برامج التدريب والتأهيل العسكري، ورفع كفاءة القيادات والكوادر، بما يتناسب مع تحديات الميدان ومتطلبات المواجهة.. مؤكداً أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع قيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان على تذليل كافة العقبات التي تواجه المقاتلين في الجبهات.

وعبر رئيس الوزراء عن تقديره العالي للتضحيات الجليلة التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات.. مؤكداً أن الوفاء لدماء الشهداء يتطلب مضاعفة الجهود والعمل دون هوادة حتى يتحقق النصر، ويتم استكمال استعادة الدولة وانهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية.

واستمع دولة رئيس الوزراء، من رئيس هيئة الأركان العامة ورؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع، إلى تقارير حول وضع القوات المسلحة، وما وصلت إليه في جوانب التدريب والتأهيل، وجاهزيتها القتالية العالية على المستويين التكتيكي والاستراتيجي.. معبرين عن تقديرهم لاهتمام رئيس الوزراء وحرصه على متابعة أوضاع المؤسسة العسكرية.