أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط العرض النقدي ، وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس ادارة البنك المركزي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة، أحمد المعبقي.
وأقرت حزمة الاجراءات، بالتزامن مع مناقشة البنك المركزي، خطط الإدارة التنفيذية لمعالجة شح السيولة من العملة الوطنية في السوق المحلية.
كما وقف الإجتماع، أمام مشروع إعادة هيكلة المعهد المصرفي، وتعيين مجلس إدارته، وإقرار برامجه التدريبية التي سيتم تدشينها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتطرق المجتمعون، الى مستوى التقدم في إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، وتوسيع عضويتها وترقية خدماتها بما يسهل انسياب التحويلات والرقابة عليها، وصولا إلى إغلاق بقية الشبكات التي كانت تسهل أعمال المضاربة والأنشطة غير القانونية وغير المرخصة، وضمان تكامل عملها مع أنظمة المدفوعات الجاري إدخالها وتطويرها بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد اجتماع مجلس ادارة البنك المركزي اليمني، على ضرورة بذل الجهود الممكنة لاستكمال ما تبقى من أعمال هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، في أقرب وقت ممكن لأهمية هذه الشبكة.
واطّلع الاجتماع، على تقرير موجز من محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، حول نشاط اللجنة وفريقها التنفيذي باعتبارها من أهم الآليات التي تسهم في ضبط الأسواق، وتحقيق الاستقرار، وتعزيز الالتزام ومحاربة الأنشطة غير المشروعة والكيانات المصنفة.
وشدد المجتمعون، على أهمية تكامل كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية، لدعم اعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد ، وتنفيذ تعليماتها وبما يخدم الصالح العام.