أكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، أن الحكومة لا تبحث عن حلول مؤقتة، بل تعمل وبجهود منسقة مع مجلس القيادة الرئاسي، على وضع البلاد على مسار تعافٍ مستدام، يرتكز على الموارد الذاتية، وإعادة تفعيل أدوات الدولة، وتوجيه الإنفاق لخدمة المواطن، وتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة.

وأوضح دولة رئيس الوزراء، ان النجاح في المعركة العسكرية ووضع حد لانهيار سعر صرف العملة الوطنية وغلاء الأسعار ووقف حالة التدهور الخدمي، هي المطالب الشعبية الحقيقية ولا يمكن للحكومة او القوى السياسية والوطنية الا أن تعمل على تلبية هذه المطالب.

ولفت سالم بن بريك، الى أن الحكومة، ورغم شحّة الموارد وتعقيدات المشهد، تمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية عاجلة، والحد من مظاهر العبث والفساد، وتحسين كفاءة المؤسسات، خاصة في القطاعات الحيوية كالكهرباء والخدمات الأساسية.

كما أكد خلال استقباله، أمس الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، قيادات المكتب السياسي للمقاومة الوطنية برئاسة النائب الأول لرئيس المكتب الشيخ ناصر باجيل، أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق وتوحيد الجهود بين كافة القوى والمكونات السياسية والوطنية والمجتمعية، من اجل المضي في تحقيق الهدف المشترك بهزيمة انقلاب مليشيا الحوثي ومشروعها التخريبي المدعوم إيرانيا.

وأشار دولة رئيس الوزراء، إلى أن معركة اليمن ليست فقط عسكرية، بل سياسية واقتصادية وخدمية، وتتطلب وعياً مشتركاً وإرادة جماعية لترسيخ حضور الدولة ومؤسساتها، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

وشدد سالم بن بريك، على ضرورة تعزيز الخطاب الإعلامي الوطني المسؤول، لمواجهة حملات التضليل الحوثية، وتثبيت الثقة الشعبية بالدولة، ودعم جهودها في استعادة مؤسساتها وبناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية.

وأكد أن الحكومة ترحب بكافة المبادرات والمقترحات من المكونات الوطنية، وتعتبرها رافعة للقرار السياسي والإداري.. منوها بالدور الكبير الذي تضطلع به المقاومة الوطنية، بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، الى جانب كل القوى والمكونات السياسية المنضوية في إطار الشرعية في معركة استعادة الدولة ومواجهة المشروع الإيراني التوسعي في اليمن والمنطقة.