قالت مصادر إعلامية جزائرية، ومحامون، أن القضاء حدد موعد محاكمة قياديين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، بعد 20 شهراً على توقيفهم إثر بيان تطرق للأوضاع السياسية في البلاد.

وأفادت المصادر بأنه حدد يوم 26 يونيو (حزيران) الحالي موعداً للنظر في قضية 20 قيادياً بحزب «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظور.

وكان قاضي التحقيق وضع 18 قيادياً من «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» رهن الحبس الاحتياطي منذ 20 شهراً، بعد أن وُجهت إليهم تُهم خطيرة، بعضها يصنَّف ضمن الجنايات.

وفي السياق ذكر محامون يدافعون عن المعتقلين، في تصريحات اطلع عليها "المنارة نت" في الموقع الإلكتروني لصحيفة "الشرق الأوسط" أن محكمة الجنايات للدار البيضاء بالعاصمة، ستعالج الملف بعد أن فتحته أول مرة في فبراير (شباط) الماضي، وأجّلت الفصل فيه بسبب مرض ألمّ بالقاضي الذي كان مُكلّفاً تسيير الجلسة، وفق ما أعلن يومها.

وتعود القضية، إلى أواخر سبتمبر (أيلول) 2023 ، حينما نشر علي بن حجر، أحد القياديين السابقين في «جبهة الإنقاذ»، فيديو على شبكة للإعلام الاجتماعي يظهر فيه وهو يقرأ بياناً باسم «أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، يتضمن انتقاداً للأوضاع السياسية والاقتصادية في الجزائر.

ودعا بن حجر إلى رفع القيود عن المعارضين وإطلاق سراح نحو 30 ناشطاً إسلامياً يقضون عقوبة السجن المؤبد بتهمة الإرهاب منذ بداية تسعينات القرن الماضي حينما اندلعت المواجهة بين إسلاميين مسلحين وقوات الأمن إثر تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخاباتالتشريعية، التي فازت فيها «جبهة الإنقاذ» في نهاية 1991.

كما دعا البيان إلى إطلاق سراح علي بن حاج، نائب رئيس «جبهة الإنقاذ» سابقاً، الموجود في الإقامة الجبرية منذ عام، والإفراج عن من اسماهم مناضلي الحراك الشعبي الذين يبلغ عددهم 200، والذين تنفي عنهم السلطة صفة «مساجين سياسيين».

وقد أثار البيان غضب السلطات التي رأت فيه محاولة لإحياء نشاط «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، فأُوقفت بن حجر و3 آخرين في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ثم توالت التوقيفات لتشمل 18 شخصاً في المجمل. 

وأكد المحامون أن عضوَين من مجموعة المتهمين موجودَين «في حال فرار»، وفق المصطلح الذي يرد في الملف القضائي، يقيمان حالياً في الخارج. وقد سمى أفراد المجموعة أنفسهم «أطر جبهة الإنقاذ الأصيلة» للتميز عن قياديين وناشطين سابقين في الحزب، يرون أنهم «حادوا عن نهجه» أو فضّلوا الانسحاب منه بسبب مشكلات مع السلطات.

ويواجه المحبوسون 3 تهم واردة في قانون العقوبات، تشمل: «إنشاء وتأسيس تنظيم تُنسب إليه نشاطات تدخل ضمن الإشادة بالإرهاب والانخراط في جماعة إرهابية»، و«السعي لتغيير النظام بطرق غير دستورية»، وهما جنايتان. أما التهمة الثالثة، وهي جنحة، فتتمثل في «عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية».