اختتمت، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الدورة التدريبية المتخصصة لأفراد أمن الموانئ والجهات ذات العلاقة بتأمين المنافذ البحرية، والتي نُفذت على مدى أربعة أيام، ضمن مشروع تأمين البحر الأحمر، بالشراكة بين منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة البحرية الدولية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية بوزارة الداخلية.

وشارك في الدورة 20 متدربًا يمثلون عددًا من الوحدات والهيئات الأمنية والخدمية، من بينها مصلحة خفر السواحل، وأمن الموانئ، وهيئة الشؤون البحرية، ومصلحة الجمارك، وهيئة موانئ عدن، وشرطة الميناء، ومكتب الإنتربول اليمني.

وأكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير، أن هذه الدورة مثلت نموذجًا للشراكة المثمرة بين وزارة الداخلية والمنظمات الدولية المعنية بتعزيز الأمن البحري، مشيدًا بالتفاعل الكبير من قبل المشاركين، وبالمحتوى العلمي والتطبيقي الذي أُتيح لهم خلال أعمال هذه الدورة للإسهام في بناء كفاءات وطنية قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية البحرية.

كما عبّر اللواء الأمير عن شكره لمنظمة الإنتربول والشركاء الأمميين على دعمهم الفني والتقني..مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار هذه البرامج التدريبية، وضرورة ترجمة ما تم اكتسابه من معارف إلى واقع عملي يسهم في رفع مستوى الأداء في المنافذ البحرية.