أكدت جامعة الدول العربية أنّ استعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني ولضمان أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك في المرافعة الشفهية التي قدمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر انشطتها في الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة "تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي"، وأكدت على "ضرورة التزام إسرائيل بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الإغاثي والإنساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وشددت المرافعة على الدور الجوهري والرئيسي لوكالة الأونروا في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.

وتضمنت مرافعة الجامعة العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والمسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.

وشددت جامعة الدول العربية على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وهو "حق غير القابل للتصرّف، وراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية".

وركزت المرافعة على أنَّ استعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.

وأعربت الجامعة العربية عن التقدير الكبير لكافة الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة، لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.

وتأتي مرافعة جامعة الدول العربية، أمام محكمة العدل الدولية ، في سياق الجهود الدولية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تواجه تحديات كبيرة بسبب القيود الإسرائيلية على أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأسست الأونروا عام 1949 لتقديم الدعم الإنساني والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن، لبنان، سوريا، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تلعب دورًا حيويًا في توفير التعليم، الرعاية الصحية، والمساعدات الإغاثية لملايين الفلسطينيين.