أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين،  الخميس، قرار الاتهام التعسفي بحق الصحفي محمد دبوان المياحي، المختطف منذ 20 سبتمبر الماضي من منزله في صنعاء، وما تضمنه من اتهامات بسبب نشاطه الصحفي وحقه القانوني والدستوري في الإفصاح عن رأيه.

واستنكرت النقابة، في بيان، ما تضمنه هذا القرار من تكييف وتوظيف لحق النشر، واستغلال للقضاء لمعاقبة الصحفي بعيدًا عن طبيعة عمله والمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات، مطالبةً بإسقاط هذه الإجراءات التعسفية والإفراج عن الصحفي المياحي.

وأكدت أنّ قضايا النشر والتعبير مكفولة قانونيًا، وأنّ النظر فيها يكون أمام القضاء الطبيعي ووفق المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا النشر والتعبير.

وجدّدت رفضها المطلق لمثل هذه المحاكمات، التي سبق أن خضع لها صحفيون دون الحصول على الحد الأدنى من مقومات العدالة، وصدرت بحقهم أحكام قاسية وصلت حد الإعدام.

وطالبت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدّمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، بالتضامن مع الزميل المياحي وإدانة هذه الإجراءات التي تنتزع من الصحفي حقه في الدفاع عن نفسه.