قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني "أن توسيع مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، انشطتها في العراق، من خلال التواجد العسكري بالتنسيق مع الفصائل المسلحة المحلية، بالإضافة إلى الدعم المالي واللوجستي الكبير الذي تتلقاه، وعمليات التهريب التي تشمل شحنات النفط، خطوة جديدة تزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة، وتشكل تهديدا جدياً للأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، ان المعلومات تفيد أن المدعو "أبو إدريس الشرفي"، ممثل زعيم المليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي في العراق، غادر مؤخرا إثر مخاوف من استهدافه، فيما يرجح أنه يختبئ الآن في مكان سري تحت حماية جماعة الحميداوي، فيما يتولى المدعو "علي العزي"، مهام التنسيق والتواصل نيابة عنه في ظل غيابه.

وأشار الإرياني إلى ان المعلومات تفيد أن مليشيا الحوثي أطلقت تشكيلاً جديداً أطلق عليه اسم كتيبة "حسن نصر الله"، وتضم بين (700) و(1200) مقاتل تم دمجهم مع آخرين فروا من سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وآخرين كانوا متواجدين في العراق سابقا، غالبيتهم ينتمون لمحافظتي حجة وصعدة، هذه الكتيبة تمثل جزءا من شبكة أوسع تتلقى تدريباً وتمويلاً من فصائل عراقية مسلحة تابعة لايران.

ولفت الإرياني إلى ان حجم التمويل الذي تحصل عليه مليشيا الحوثي من المليشيات العراقية، يقدر بحوالي 100 مليون دولار سنويا، من خلال شحنات نفطية غير قانونية، وتبرعات تُجمع بشكل غير مشروع من المزارات والأماكن العامة عبر عناصر من الحشد الشعبي، هذا التمويل يشمل أيضا جمع التبرعات عبر جمعية "الثواب".

وأضاف الإرياني: ان "تمويل الحوثي لا يقتصر على التبرعات، بل يشمل أيضا تهريب شحنات النفط عبر ميناء البصرة، حيث يتم تحويل هذه الشحنات إلى وجهات ثالثة مثل (تنزانيا، الصومال)، إضافة الى تهريب بعض الشحنات مباشرة إلى ميناء الحديدة، هذه الأنشطة غير القانونية تزيد من تمويل الحرب التي تشنها المليشيا ضد الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية".

وكشف الإرياني عن مساعي مليشيا الحوثي، للتحايل على العقوبات الدولية المفروضة عليها، عبر فتح حسابات بنكية في العراق بعد فشل محاولاتها فتح حسابات في عدد من دول المنطقة، مشيرا الى ان هذا التوجه يعكس محاولات الحوثيين المستمرة لتأمين مصادر تمويل بديلة لدعم عملياتهم العسكرية والإرهابية.

واعتبر الإرياني أن استمرار تنامي انشطة مليشيا الحوثي في العراق، بدعم مالي وعسكري من فصائل عراقية، يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي، ويتطلب تنسيقا دولياً واقليمياً لمكافحة شبكات التهريب والتمويل غير المشروع، وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية كمنصة لانشطة المليشيا التي تضر بالأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم بأسره.

وأكد الإرياني إن هذه التطورات الخطيرة تستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، بالتعاون مع الحكومة العراقية والدول المعنية بالأمن الإقليمي، لتكثيف الجهود في مواجهة التمدد الحوثي خارج اليمن، وتعزيز الرقابة على مصادر التمويل والدعم، ومنع استخدام الأراضي العراقية كمنصة لتغذية الإرهاب وتهديد أمن المنطقة والعالم.