صوّت البوندستاغ الألماني لصالح حزمة مالية رئيسية تتضمن تغييرات في سياسات الدين القائمة منذ فترة طويلة، وتسمح بزيادة الإنفاق الدفاعي، وإنشاء صندوق للبنية التحتية والمناخ بقيمة 500 مليار يورو (548 مليار دولار).

وجاءت الموافقة بأغلبية كبيرة، حيث صوت 513 عضواً لصالح الخطة، بينما عارضها 207 أعضاء.

تطلّب إقرار الحزمة موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، بالإضافة إلى موافقة البوندسرات، وهي هيئة تمثل ولايات البلاد.

وبموجب القوانين الجديدة، لن تخضع نفقات الدفاع وبعض النفقات الأمنية لقيود كبح الديون، التي تحد من حجم الديون التي يمكن للحكومة تحملها.

ستُعفى القروض الممنوحة كجزء من صندوق البنية التحتية من كبح الديون، بينما ستتمتع ولايات ألمانيا أيضاً بمرونة أكبر في التعامل مع الديون.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الألمانية لتعزيز الإنفاق في مجالات الدفاع والبنية التحتية والمناخ، في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.