أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، على أهمية تطوير أداء دوائر الشؤون القانونية في المؤسسات والهيئات الحكومية، بما يُمكّنها من القيام بالمهام المنوطة بها في ترسيخ سيادة القانون وإنفاذ أحكامه.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور أحمد عمر عرمان الذي اطلعه على سير العمل في الوزارة والجهود المبذولة لتطوير الخطط والبرامج التنفيذية، بما يُمكنها من أداء مهامها في تعزيز إنفاذ القانون في مؤسسات الدولة، وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما استمع الزُبيدي إلى شرحٍ وافٍ من الوزير عرمان حول دور وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي ضد المواطنين العزل في مناطق سيطرتها، وكذلك ضد السكان القاطنين في مناطق التماس، إضافةً إلى التنسيق مع المنظمات الأممية والدولية المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان، لفضح تلك الجرائم أمام الرأي العام الدولي.