أكد الأمين العام للأمم المتحدة ، انطونيو غوتيريش، ان ملف اليمن سيظل أولوية للأمم المتحدة وستقوم بمسؤولياتها بالشراكة مع الحكومة اليمنية.
وعبر غوتيريش، عن عميق التقدير لتعاون الحكومة اليمنية مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات التابعة لها، والحرص على دعم جهود الحكومة وبناء مؤسساتها لمواجهة التحديات.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية، والذي نظمته الحكومة بالشراكة مع المملكة المتحدة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض جوانب الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة في مختلف الجوانب، وجهودها المستمرة لإحلال السلام، في ظل تعنت مليشيات الحوثي الإرهابية، وانتهاكاتها المتصاعدة لحقوق الانسان وحربها الممنهجة ضد الشعب اليمني، ورفضها الافراج عن موظفي الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والمدني، إضافة الى هجماتها على الملاحة الدولية.
كما تم مناقشة، الدعم الاممي لأولويات الحكومة وخطتها للتعافي الاقتصادي، واهمية اتباع نهج مختلف لتغيير سلوك مليشيا الحوثي الإرهابية، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه انتهاكاتها للعمل الإنساني وموظفيه.
ونقل الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في مستهل اللقاء تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واخوانه أعضاء المجلس، الى الأمين العام للأمم المتحدة، وتقديرهم لما يقوم به من جهود للدفع بعملية السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.. مجدداً التزام الحكومة بالمسار الأممي لإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وضرورة اتخاذ مواقف حازمة للضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية للكف عن ممارساتها الاجرامية ضد الشعب اليمني واستهداف الملاحة الدولية.
واستعرض رئيس الوزراء، الحرب الاقتصادية الممنهجة لمليشيات الحوثي على الشعب اليمني، وافتعال العراقيل امام وصول المساعدات الإنسانية ونهبها، والتحديات الناجمة عن هجماتها الإرهابية على موانئ تصدير النفط واستهداف الملاحة الدولية وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والإنساني، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل معها، واهمية دعم الأمم المتحدة وشركاء اليمن ، للاقتصاد الوطني والحكومة للقيام بواجباتها ودورها ومواصلة الإصلاحات التي تقوم بها.