أقر مجلس القيادة الرئاسي، الموافقة على خطة الحكومة ومصفوفتها التنفيذية للإنقاذ والتعافي الاقتصادي والتعاطي مع المتغيرات في سعر العملة الوطنية، والسلع الاساسية، وتعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية، والوفاء بالتزاماتها الحتمية، واصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الاقليمي، والدولي.
ووجه مجلس القيادة الرئاسي، في هذا السياق بالتنفيذ الفوري لخطة الحكومة، وفقا للمرجعيات الدستورية والقانونية، والملاحظات المقدمة من الفريق الاقتصادي، والمعايير المنسقة مع مجتمع المانحين بالتركيز على محاصرة عجز الموازنة العامة، وتعزيز موقف العملة الوطنية واحتواء التضخم في أسعار السلع والخدمات الاساسية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس القيادة، اليوم، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة.
وكرس الاجتماع لمناقشة مستجدات الاوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
واكد المجلس ادراكه الكامل للمعاناة الانسانية المتفاقمة التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية، وتفهمه للمطالب الشعبية المحقة في تحسين الاوضاع المعيشية، والخدمية، وسبل العيش الكريم.
كما جدد مجلس القيادة الرئاسي تقديره الكبير لمواقف الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، الى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، منوها بهذا الخصوص بإعلان الاشقاء في المملكة تقديم وديعة جديدة للبنك المركزي، ودفعة اخرى من المنحة الكريمة للموازنة العامة للدولة، فضلا عن اشادته بالترتيبات الجارية التي تقودها المملكة المتحدة لعقد مؤتمر دولي للمانحين.
واطلع مجلس القيادة الرئاسي على تقارير حول الاجراءات التنفيذية لاستراتيجيته الشاملة للتعاطي مع استحقاقات المرحلة المقبلة، بالتركيز على أولوية التنمية، والمعالجات العاجلة للوضع الاقتصادي والخدمي واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، والمضي قدما في مسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة.
واطلع المجلس، على خطة مقدمة من وزير الاعلام والثقافة والسياحة، ومسؤولي الاعلام في المكونات الممثلة ضمن مجلس القيادة الرئاسي، بشأن اتجاهات ومحددات الخطاب الاعلامي لمواكبة التطورات والمتغيرات الراهنة على الساحة المحلية والاقليمية والدولية، ووافق عليها، واقر تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضائه لإسناد الجبهة الإعلامية وفقا لتوجهات المجلس، ومحددات السياسة الإعلامية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية واولوياتها الوطنية.