رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك، المنعقد في مدريد، بشأن العمل على تنفيذ حل الدولتين، والذي شارك فيه ممثلو مجموعة الاتصال العربية الإسلامية ودول أوروبية.

وأعرب بيان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن ترحيب الأمين العام جاسم محمد البديوي، بالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك بشأن تنفيذ حل الدولتين المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بمشاركة ممثلي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين وجمهورية تركيا ومملكة إسبانيا وأيرلندا ومملكة النرويج، وجمهورية سلوفينيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشاد البديوي، بالجهود القيمة التي تبذلها مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى ما جاء في بيان المجلس الوزاري في دورته الـ161، الذي أكد أهمية استمرار اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.

وأكد على موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وفي وقت سابق الجمعة، دعا بيان مشترك عن اجتماع مدريد، للتنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة تسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.

وذكر البيان، أنه "خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. وبدلا من ذلك، تسببت الإجراءات الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف في إحباط آمال الشعبين في تحقيق السلام".

 كما حذر البيان من التصعيد الخطير في الضفة الغربية وحث على وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين.

وأكد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، واتفقوا على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن.