وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مؤسسة وشركة الغاز، بوقف تموين محطات الغاز المخالفة وتزويدها بالغاز، باعتبار ذلك خلل لا يمكن القبول به او التغاضي عنه.
وأكد رئيس الوزراء، إن حادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، جرس إنذار لتصحيح الاختلالات القائمة وإنهاء حالة العشوائية التي سادت خلال الفترة السابقة في هذا الجانب، ومحاسبة المتهاونين بحياة وأرواح المواطنين، وضمان عدم تكرار أي حوادث مماثلة.
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى ان هناك إجراءات حازمة وعملية سيتم اتخاذها بناءا على نتائج التحقيق وإعلان ذلك للرأي العام، وتحديد المسؤولين دون مواربة، ومنع أي تداخل في الصلاحيات بين الجهات المركزية والسلطات المحلية.
وشدد دولة رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده ، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، على ضرورة تحمل كل جهة لمسؤولياتها.. متعهداً بمحاسبة جميع المسؤولين عن التقصير بناءا على نتائج التحقيقات التي سترفعها اللجنة المكلفة في حادث الانفجار، وتنفيذ ضوابط وإجراءات حازمة لإنهاء المخالفات والعشوائية في عمل محطات الغاز في عدن وبقية المحافظات واعتماد معايير السلامة كأولوية لحماية المواطنين والمجتمع من أي مخاطر.
واستمع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من مديري مؤسسة وشركة الغاز، الى تقرير حول الوضع القائم في عمل المحطات والاختلالات الموجودة وجوانب التعاون المطلوبة من قبل الجهات المعنية مركزياً ومحلياً للقضاء على العشوائية القائمة وتطبيق معايير السلامة المهنية.. مؤكدين ان الوضع التمويني للغاز مستقر ومتوفر بكميات كبيرة وان محاولات المتضررين من اصلاح الاختلالات افتعال ازمة واثارة القلق لدى المواطنين، لن تنجح.