أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والاصابات والاضرار المادية.

جاء ذلك بعد زيارة ميدانية مباشرة قام بها دولة رئيس الوزراء، الى موقع محطة الغاز، عقب وقوع الحادث، مساء الجمعة، لمعاينة آثار الانفجار، والوقوف على ملابسات ما جرى والاستماع من المواطنين والجهات المعنية الى إيضاحات حول الحادث، والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها لتفادي مثل هذه الحوادث.

ونص قرار رئيس الوزراء رقم 36 لسنة 2024م، على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة المدير العام التنفيذي للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعدل، والداخلية (مصلحة الدفاع المدني) و(الإدارة العامة للأدلة الجنائية)، والسلطة المحلية بمحافظة عدن.

وتتولى اللجنة، القيام بمهمة التحقيق، والوقوف على ملابسات حادث انفجار محطة تعبئة الغاز في مديرية المنصورة، ورفع تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخه.

في السياق، وجه دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين بالجهاز للنزول إلى الشركة اليمنية للغاز لمراجعة كافة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز، اعتباراً من العام 2016م وحتى تاريخه.

وشدد التوجيه، على فريق جهاز الرقابة والمحاسبة التأكد من مدى مطابقة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز للمعايير والشروط المنصوص عليها قانونا.. مؤكداً على اهمية موافاة دولة رئيس الوزراء بالنتائج بصورة عاجلة، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.

وكان رئيس الوزراء ، قد عاين موقع الحادث الناجم عن انفجار صهريج في احدى محطات الغاز بتقاطع حاشد- خط التسعين في مديرية المنصورة، واستمع الى الإجراءات المتخذة من الجهات المختصة لتطويق الحريق، الذي أسفر عن ثلاث وفيات وعدد من المصابين، ووجه بحصر الاضرار الناجمة عن الانفجار.

وشدد دولة رئيس الوزراء، خلال الزيارة، على معاقبة كل مسؤول يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في احياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان.. مؤكداً على ضرورة ان تكون دائماً سلامة المجتمع أولوية قصوى وتحميل المسؤولين المتهاونين في ذلك المسؤولية الكاملة عن التقصير.