اكد وزير المياه والبيئة المهندس، توفيق الشرجبي، ان التنوع الحيوي في بلادنا يمثل ثروة على مستوى المنطقة، مما يتطلب بذل جهوداً كبيرة للحفاظ عليه وتنميته.

واشار الوزير خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة، اليوم، في العاصمة الموقتة عدن، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، للخبراء والاستشاريين الوطنيين والمنظمات المجتمع المدني، الى التحديات والتهديدات التي تواجهه بلادنا في هذا الجانب وأهمها تدهور الحياة النباتية والحيوانية، وضعف الوعي البيئي وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية والحياة البرية، والتدهور المتسارع لكافة عناصر التنوع كالتصحر وتدهور التربة وكذا توقف نشاط الحماية والصون للموارد الطبيعية التغيرات المناخية والاثار المترتبة من النشاط البشري.

ولفت الوزير الشرجبي، إلى ان الحرب الظالمة التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية الانقلابية، ساهمت في زيادة المشكلة وتفاقمها حيث اصبحت كثير من الاراضي ملوثة بالالغام اضافة الى تجريف مساحات واسعة من مناطق الغابات..

وتطرق الى ما تتمتع به بلادنا من تنوع حيوي فريد من النباتات والطيور والموارد البحرية والساحلية والجزر اذ تشكل مناطق الغابات الطبيعية نسبة 1.04 بالمائة من مساحة الاراضي في اليمن اضافة الى ما تزخر به من الاسماك والمنتجات البحرية والساحلية والشعاب المرجانية والطيور والاراضي الرطبة والتي بحاجة الى وضع خطة عمل وطنية.

واكد وزير المياه والبيئة، على اهمية الموارد المائية في التنوع الحيوي وما تتعرض له موارد المياه من تدهور من حيث الكم والكيف نتيجة الاستخدام المفرض لها من المياه الجوفية التي تتعرض للاستنزاف والسحب الزائد..مشيراً الى التدابير الحكومية الفاعلة على المستوى الوطني للمحافظة عليها من خلال إدارة الاحواض بشكل حازم واجراء تغييرات بانماط الزراعة.

ونوه الوزير الشرجبي، الى مشكلة المياه في الاستخدامات الحضرية والتي اصبحت مشكلة تؤرق الجميع خاصة مدينة عدن والتي تتطلب عدد من الاجراءات لتفادي هذه المشكلة.. حاثا المشاركين اثراء الورشة بالاراء المفيدة والقيمة لما ستضمنها الاستراتيجية الوطنية لتنوع الحيوي في بلادنا.

وناقشت الورشة، بمشاركة نخبة من المختصين والاكاديميين والخبراء والمعنيين بمختلف التخصصات بالتنوع الحيوي، التحديات الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي، وعدد من المحاور المتصلة بعرض مجموعات النباتات والاحياء البحرية والطيور والموائل الساحلية والبحرية والمحميات والمناطق الحساسة بيئاً اضافة الى عرض مجموعة منظمات المجتمع المدني والشباب والرقابة والترصد ورسم السياسات المقدمة من الخبراء الوطنيين والمعنيين بالجانب البيئي.