في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن، يواجه أولياء أمور الطلاب في محافظة إب ضغوطاً مالية جديدة بعد الزيادة الكبيرة في الرسوم الدراسية بالمدارس الأهلية. 

وعبر عدد من الأهالي في مدينة إب والمديريات المجاورة عن استيائهم من رفع إدارة المدارس الأهلية للرسوم الدراسية بشكل غير مسبوق، مما أضاف أعباء جديدة على كاهلهم.

وفق ما ذكره عدد من أولياء الأمور فإن الرسوم الدراسية في بعض المدارس الخاصة تبدأ من 140 ألف ريال للتمهيدي، وتزداد إلى ما بين 170 و200 ألف ريال للفصول الأولى، وتتراوح بين 180 و220 ألف ريال للفصول من الرابع إلى السادس. 

وبالنسبة للفصول من السابع إلى التاسع، تتراوح الرسوم بين 200 و230 ألف ريال، وتصل إلى ما بين 250 و300 ألف ريال للمرحلة الثانوية، حسب الأهالي.

كما أوضح الأهالي أن هذه الرسوم لا تشمل تكاليف الكتب والزي المدرسي والمواصلات، التي تصل إلى نحو 50 ألف ريال إضافية لكل طالب.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذه الزيادات جاءت عقب زيادة الجبايات المفروضة من قبل مليشيا الحوثي على إدارات المدارس تحت مسميات مختلفة، مشيرة الى أنه هذه الزيادة تمت بموافقة الجهات المعنية في إدارة التربية والتعليم بالمحافظة، التي تخضع لسيطرة المليشيا.

ولا تقتصر هذه الإجراءات على محافظة إب فقط، بل تمتد إلى بقية المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حيث يواجه المواطنون هناك أيضاً زيادات مشابهة في الرسوم الدراسية، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر في مختلف المحافظات.

بدأ العام الدراسي الجديد في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي يوم السبت الماضي وسط معاناة معيشية شديدة للمواطنين، نتيجة تداعيات الحرب التي أشعلتها المليشيا قبل عشر سنوات. 

ويواجه السكان في تلك المناطق صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ومع ذلك، يجدون أنفسهم مضطرين لدفع رسوم دراسية مرتفعة لتعليم أبنائهم في ظل غياب بدائل مناسبة.