وجه البنك المركزي اليمني، كافة البنوك والمصارف العاملة في مختلف المحافظات، بحصر التعامل المالي والمصرفي مع الإدارة القانونية لشركتي الدوائية الحديثة، والعالمية لصناعة الأدوية، وذلك عقب استيلاء جماعة الحوثي الإرهابية، على مقرات الشركتين في العاصمة صنعاء.

وأكد البنك المركزي اليمني، في توجيهه المنشور على موقعه الرسمي، السبت، أن الإدارة القانونية للشركتين، تتمثل بالمدير العام، وليد محمد سعيد الشطفة، والمدير المالي، أنور حميد عبدالسلام.

وشدد البنك على عدم جواز الحجز على أرصدة الشركتين أو الحسابات الخاصة بهما، محذراً البنوك من التصرف بتلك الحسابات بناءً على أي أوامر أو طلبات من جهة غير قانونية، قائلاً: "يتم الالتزام بما ورد وتتحملون مسؤولية المخالفة".

وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، قد اقتحمت في 9 يونيو الماضي، مصنعاً تابعاً للشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية في منطقة بيت عذران بصنعاء، واعتقلت ستة من مدراء وموظفي الشركتين، بينهم امرأة.

ووفقاً لمصادر حقوقية، فقد اقتحمت الجماعة، بالتزامن فروع الشركتين في محافظتي عمران وذمار، بتوجيهات مما يسمى "الحارس القضائي" المدعو "صالح دبيش"، وهي هيئة تابعة للجماعة الإرهابية، أنشئت في عام 2018 بهدف الاستيلاء على ممتلكات وأموال المناهضين لها.

وأوضحت المصادر أن حادثة الاقتحام تعكس مدى التعسفات والمضايقات التي يتعرض لها القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة ما تمارسه جماعة الحوثي تحت مزاعم "الحارس القضائي" يعد نوعاً من السرقة ويعكس استهتارها وإدمانها لسياسة الابتزاز والنهب..