أختتمت اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، أعمال الدورة الثامنة للحوار الاستراتيجي اليمني - المصري، على المستوى الوزاري، حيث بدأ الحوار بلقاء ثنائى بين وزيري خارجية البلدين الدكتور شائع الزنداني،و سامح شكري، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.
وخلال الجلسة التي حضرها سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية خالد بحاح، ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير محمد البدري، استعرض الجانبان، آخر التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب المستعرة منذ شهور في قطاع غزة، وما يواجهه القطاع من وضع إنساني كارثي غير مسبوق.
وجدد الوزيران، رفض الممارسات الاسرائيلية ومحاولاتها السيطرة عسكرياً على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مما أدى إلى توقف تدفق المساعدات الإنسانية..مشيرين الى ان العدوان على الفلسطينيين في غزة ليس بمعزل عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، وأن الحكومة الإسرائيلية مُستمرة في خلق مناخ ضاغط على الفلسطينيين، وحذر الوزيران في الوقت ذاته من تداعيات التصعيد المستمر بما ينذر بتزايد مخاطر توسيع رقعة الصراع، الأمر الذي سيكون له تداعيات شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة.
وتطرقت المباحثات الى المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر، وتبعاتها على أمن الملاحة والتجارة في قناة السويس، وانعكاس ذلك على حركة النقل الدولي والتجارة الدولية بما يزيد من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، الأمر الذي ينبغي معه اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن.
وأعرب الوزير الزنداني عن تقدير اليمن العالي لمواقف مصر الداعمة لقضية الشعب اليمني وشرعيته الدستورية..مشيداً بما يربط البلدين من علاقات تاريخية وثيقة وعميقة الجذور..مرحباً بما تم التوصل إليه من نتائج خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين الدولتين على مستوى كبار المسئولين، حيث تم استعراض نتائج تلك الاجتماعات، بما شملته من موضوعات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، خاصة موضوع أمن البحر الأحمر الذي استحوذ على شق كبير من المناقشات، كما تم التباحث حيال إعادة تفعيل اللجنة المشتركة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وكذا تعزيز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسية اليمنية من خلال معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، دعم مصر للشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي..مشيراً إلى تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني وينهي معاناته الإنسانية، وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية ومخرجات المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض، وكذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم ٢٢١٦..مشدداً على دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستقلالها وسلامة أراضيها..منوهاً الى ما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.
وأعرب الوزير شكري، عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في جهودها لتطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل الكوادر البشرية في المجالات المختلفة..مؤكداً الانفتاح المصري على الانخراط في مشروعات التنمية اليمنية وجهود إعادة الإعمار..مشيراً الى الجهود المصرية لتقديم أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، خاصة على صعيد توفير المساعدات الطبية والغذائية، فضلاً عن استضافة مصر لأعداد كبيرة من مواطني اليمن على أراضيها، وتقديم كافة الخدمات المعيشية لهم بشكل مماثل لما يتم تقديمه للمواطنين المصريين.
وفى نهاية المباحثات، أكد الوزيران علي عمق وخصوصية العلاقات المصرية اليمنية عبر التاريخ، وحرص البلدين على تعزيز آليات التعاون والتضامن والتنسيق بما يحقق مصالحهما المشتركة ودعم استقرار الدول العربية والمنطقة.