قالت مصادر مطلعة، بأن الدعم السعودي لليمن، هو تأكيد دعم المملكة، للحكومة اليمنية برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر أن الدعم السعودي تضمن دعم مباشر لآلية رئيس الوزراء لشراء المشتقات النفطية، بعد النجاح الكبير الذي حققه بوقف عملية الشراء المباشر وتشكيل لجنة المناقصات الخاصة بوقود الكهرباء.

وبينت المصادر إن الدعم السعودي السريع للمشتقات النفطية وموازنة الدولة تأتي في إطار نتائج لقاءات رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بوزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واضافت بأن المملكة تدعم كل ما من شأنه تدعيم مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد.. لافتة إلى أن وحدات المساءلة المشكلة من رئيس الوزراء تحظى بدعم كبير.. مؤكدة وقوف الأشقاء في المملكة إلى جانب كل شريف يعمل من أجل مصلحة اليمن ويسعى لمحاربة الفساد والمحسوبية والمصالح الضيقة.

وكان رئيسا مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، مساء الخميس، عبرا عن شكرهما للملكة العربية السعودية على مواقفها الأخوية إلى جانب الشعب اليمني "وعلى الدعم السخي للموازنة العامة ومنحة شراء المشتقات النفطية".

جاء ذلك في تغريدتين مقتضبتين للدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء، نشراهما على حسابيهما بمنصة إكس.

وقال العليمي "كل الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على مواقفهم الأخوية الكريمة إلى جانب الشعب اليمني، وتخفيف معاناته الإنسانية".

واضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان الدفعة الجديدة من المنحة السعودية، جاءت في موعدها المناسب، وسيكون لها ابلغ الاثر في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، ومواجهة الاحتياجات الخدمية، والانسانية المتزايدة.

وقال رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك في تغريدته "كل الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم السخي للموازنة العامة ومنحة شراء المشتقات النفطية".

وأكد دولة رئيس الوزراء، أن هذا الدعم السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، يعد تعبير مستمر عن مواقف المملكة الأصيلة، ودعمها الدائم للشعب ‎اليمني.

وأوضح الدكتور بن مبارك: "إن هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وتحسين خدمات الكهرباء وإيقاف التدهور في أسعار العملة، كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري".