دشن محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية، مبخوت بن ماضي، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب بارجاش، اليوم، مشروع الإنزال السمكي الرابع في مدينة المكلا، بمرحلته الثالثة لتسجيل وترقيم قوارب الصيد التقليدي، التي تنفذها المنطقة العسكرية الثانية بالتنسيق مع هيئة المصائد السمكية بالبحر العربي.
واستمع المحافظ وقائد المنطقة، من قائد قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت العقيد محمد بامهير، الى شرح حول خطوات حصر وتسجيل القوارب بالمحافظة، وتتبع سير الحركة الملاحية للقوارب، وتصنيف فئات عمل القوارب، ومساعدة المنظمات ومؤسسات الاغاثة في دعم الصيادين، وتسهيل مرورها في النقاط البحرية والبرية، وحصر فئات قوالب القوارب في المصانع، وتتبع ومراقبة القوارب التي ترتاد المناطق الساخنة للتهريب، واثبات ملكية القارب، وتوقيف القوارب المخالفة عبر نظام الأمن البحري.
وأشاد محافظ حضرموت، بهذه الخطوة لتعزيز الإجراءات الأمنية، ومكافحة التهريب، وتنظيم عملية الاصطياد في سواحل المحافظة..مثمناً جهود قوات خفر السواحل ودورها في تشديد الرقابة على الشريط الساحلي وتفعيل التفتيش البحري.
الى ذلك اطلع محافظ حضرموت، على سير تطبيق النظام الالكتروني الجديد الذي تنفذه إدارة أمن مديرية المكلا لتطوير العمل في الإدارة والتحوّل من النظام الورقي الى النظام الالكتروني.
وتعرّف المحافظ من مهندسي نظم وخبراء أمن المعلومات بقسم تقنية المعلومات بإدارة أمن المكلا، بحضور نائب مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت مدير أمن المكلا العقيد صلاح المشجري، ومدير عام مديرية مدينة المكلا العميد عبدالله بايعشوت، على تقنيات النظام الالكتروني الجديد الذي يعمل على سهولة الوصول الى المعلومة بسهولة ويسر من خلال توفير قاعدة بيانات مركزية آمنة، تشمل دقة البيانات وسهولة تحليلها وكفاءة العمليات وتعزيز الشفافية وسرعة اتخاذ القرار.
وتعرف المحافظ، على سير تطبيق برنامج "أمان حضرموت" الذي يتيح للمواطنين ارسال بلاغاتهم بسهولة ويسر حول مختلف القضايا المشاكل التي تواجههم مثل قضايا السرقات، والحرائق، والمعلومات الامنية من خلال خطوات بسيطة، ويعد نظامًا متقدمًا يستخدم عبر منصة رقمية سهلة الاستخدام.
وأشاد محافظ حضرموت بجهود إدارة امن المكلا ممثلة بقسم تقنية المعلومات في انجاز هذا النظام الطموح الذي يأتي وفق رؤية طموحة للجنة الامنية بالمحافظة لانشاء شبكة موحدة تربط الدوائر الامنية والمدنية بالمحافظة لتسهيل اجراء حصر شامل للمواطنيين ومؤسسات المرافق الدولة وحفظ المعلومات في قاعدة بيانات موحدة.