وقعت المملكة العربية السعودية، ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" ، والأمم المتحدة ممثلة بمكتبها المعني بالمخدرات والجريمة، اتفاقية تمويل تأسيس منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE) بمبلغ 20 مليون دولار.

ومثّل المملكة في توقيع الاتفاقية رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، ومن جانب الأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا غادة والي.

وأوضح مازن الكهموس أن هذه الاتفاقية من شأنها معالجة التحديات التي تواجهها الدول المتمثلة في ضعف آليات التواصل والتعاون المباشر بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وذلك وفق ما تقضي به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ موضحاً أن دعم المملكة لتأسيس المنصة يؤكد إدراك المملكة بأن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، وأنه من غير الممكن الحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم دون تعاون دولي وثيق.
 
يذكر أنه جرى تدشين الشبكة في مقر الأمم المتحدة في فيينا بتاريخ 3 يونيو 2021، على هامش أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس،
دور المملكة في تأسيس الشبكة العالمية لمكافحة الفساد في كلمة له سابقاً خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة.

بعد ذلك، اعتمدت الأمم المتحدة رسمياً شبكة مبادرة الرياض في 17 ديسمبر 2021، خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عقدت في شرم الشيخ، وذلك خلال قرار دعيت فيه الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الانضمام للشبكة والمشاركة بفعالية فيها، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتحريات والإجراءات الجنائية، ودعم أهداف وغايات الشبكة.

وقد تم تعيين إسبانيا رئيساً للجنة التوجيهية للشبكة، فيما تم تعيين السعودية نائباً لرئيس اللجنة التوجيهية، وقد انضم للشبكة خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 115 دولة و205 أجهزة لمكافحة الفساد حول العالم، مما يُظهر الدعم الواسع والأهمية الكبيرة لهذه المبادرة.

 وتحقق شبكة مبادرة الرياض مكاسب تنموية لدول العالم، وخصوصاً الدول المنضمة للشبكة، وتقدير حجم هذه المكاسب يُستخلص مما أعلنته الأمم المتحدة، أن حجم الفساد عالمياً يقارب 2.6 تريليون دولار سنوياً، بما يعادل 5 في المئة من الناتج العالمي، من هذا المبلغ، يُهدر تريليون دولار سنوياً في صورة رشى فقط، وهو ما يؤكد ما تعلنه المملكة على الدوام من أن الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار، لكن مكافحته تحتاج إلى تعاون دولي كبير، وشبكة مبادرة الرياض توفر الإطار الذي من خلاله يتحقق التعاون في مكافحة الفساد، وتضييق الخناق عليه، وتقليص خسائره إلى أدنى مستوى.

وكانت السعودية نجحت في قيادة مفاوضات مع جميع الدول المشاركة باجتماعات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بجمهورية مصر العربية لتبني مشروع قرار أممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والمسماة (GlobE Network)

فيما نص القرار الأممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض (GlobE) على عدة أمور أبرزها: الإشارة إلى أن إنشاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد يأتي في إطار "مبادرة الرياض"، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية للانضمام للشبكة والمشاركة فيها بفعالية، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتحريات والإجراءات الجنائية، ودعم أهداف وغايات الشبكة من خلال تقديم الموارد المالية لدعم الشبكة.

كما رحَّب القرار بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إنشاء الشبكة للعمل على تطوير مركز إلكتروني متكامل يوفر منتدى للتعاون يشمل منصة آمنة للتواصل السري بين أعضاء الشبكة، وتقديم تقارير بشأن ما يُحرَز من تقدم وما يتم مواجهته من تحديات في تنفيذ القرار إلى المؤتمر في دوراته المقبلة.

الجدير بالذكر أن المملكة تعد دولة طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويعد هذا المؤتمر الأهم على مستوى العالم في مجال مكافحة الفساد، إذ تعتمد من خلاله قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 180 دولة.