جددت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، تحذير مليشيات الحوثي الارهابية من مغبة ممارساتها التعسفية بحق المواطنين وممتلكاتهم الخاصة في العاصمة صنعاء، والمناطق التي تسيطر عليها المليشيات بالقوة الغاشمة بدعم من النظام الايراني.

وأكدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، في بيان لها عبر مصدر مسؤول بالوزراة، ان مواصلة مليشيات الحوثي العميلة للنظام الايراني، اجراءاتها الظالمة لمصادرة ممتلكات المواطنين، والقطاع الخاص، واجبارهم على بيعها او التصرف بها تحت التهديد، جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم ولا يعتد بأي من مسوغاتها الصادرة بأحكام صورية تعسفية.

واشار المصدر الى تزايد حالات الاعتداء على الممتلكات الخاصة، وترهيب عائلات المعارضين لنهج المليشيات العميلة للنظام الايراني في مناطق سيطرتها، لتصل الى نحو 1237 عقارا منذ انقلبت تلك المليشيات على التوافق الوطني قبل عشر سنوات.

وحملت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، المليشيات الحوثية، المسؤولية الكاملة عما سيترتب من اضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، نتيجة ممارساتها، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، التي من شأنها نسف مساعي السلام التي يقودها المجتمع الاقليمي والدولي، وتقويض اي فرص لتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني.

وحث البيان، جميع المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية، على عدم التفريط بحقوقهم المادية والاقتصادية تحت اي ظرف كان، بما في ذلك اجراءات البيع والشراء للعقارات والاصول الثابتة والمنقولة، التي ستعود عاجلا او اجلا الى ملاكها الاصليين بموجب الدستور والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.

واهابت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بالمواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومدراء مكاتب التوثيق ورؤساء الاقلام، بعدم التعامل مع الاحكام الصادرة من المحاكم في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، والالتزام بالاجراءات القانونية الواجبة حيال تصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية، كون تلك الاحكام والقرارات ذات طابع سياسي وهي صادرة من غير ذي ولاية، وبالتالي فهي أحكام وقرارات منعدمة.