جددت الحكومة اليمنية، التزامها بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية التي تفضي الى تحقيق السلام العادل المبني على المرجعيات الأساسية المتفق عليها عربياً واقليمياً ودولياً، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، الذي يمثل خارطة طريق لمعالجة الازمة في اليمن.

واوضحت الحكومة في بيانها أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) الذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أن المليشيات الحوثية الإرهابية، بدلاً من التعاطي والتفاعل الإيجابي مع جهود السلام وخارطة الطريق التي تم التوصل اليها بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، اختارت نهج التصعيد والإرهاب والقرصنة واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتهديد باستهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، والمنشآت النفطية في مأرب، مما ينذر بتقويض جهود ومساعي السلام ومفاقمة معاناة اليمنيين.

وثمنت الحكومة، جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، وإطلاق عملية سياسية تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للمواطنة المتساوية والحريات العامة..مشددة على أهمية إعادة النظر في طريقة التعاطي مع المليشيات الحوثية لإحياء مسار السلام، حيث ان من أسباب الإخفاق في حل الأزمة اليمنية حتى الآن يرجع الى أسلوب تعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع سلوك هذه المليشيات، وعدم التنفيذ الفعّال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الاتفاقات والالتزامات والتفاهمات في إطار عملية السلام المنشودة، وآخرها اتفاق الهدنة الإنسانية واتفاق ستوكهولم.

وقال البيان "إن من مرتكزات السلام المستدام في اليمن هو وجود شريك حقيقي وجاد يقدم مصلحة الشعب اليمني على مصالحه، ويؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية لجميع اليمنيين ويتخلى عن الاصطفاء وخيارات الحرب والعنف ويحترم القواعد والمواثيق والأعراف الدولية، ولذلك فان أي مشروع للتسوية السياسية في اليمن، قابلاً للحياة والاستمرار، لا بد أن يتضمن هذه الأسس حتى لا تصبح التسوية السياسية عاملا لدورات جديدة من عدم الاستقرار والحروب الداخلية ومصدراً لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وشدد البيان، على أهمية ان يكون هناك ضغط حقيقي وفعّال من المجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر على المليشيات الحوثية للتعاطي والتفاعل الإيجابي مع جهود السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح قياداتها وداعمها النظام الإيراني والتخلي عن خيار الحرب الذي لن يجلب سوى المزيد من الازمات لأبناء الشعب اليمني.

واشارت الحكومة، الى انها تولي أولوية قصوى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والوفاء بالتزاماتها الحتمية في هذه الظروف الاستثنائية، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية وانتظام دفع مرتبات الموظفين، وتمضي الحكومة قدماً في مسار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة، وتفعيل أداء مؤسسات الدولة، وتقديم نموذج عملي للعلاقة مع القطاع الخاص، وخلق شراكة على المستوى الدولي لتجاوز الصعوبات والتحديات الراهنة والنهوض بالاقتصاد وتحقيق المزيد من التنمية، والحد من تداعيات هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط، وحربها الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني وآثارها الكارثية على الأوضاع الاقتصادية ومفاقمة الازمة الإنسانية، فضلاً عن الإجراءات التدميرية للقطاع المصرفي.

ودعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي لدعم جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من حدة الازمات الإنسانية في اليمن، في ظل تعقيدات الوضع الاقتصادي الذي فرضته الميليشيات الحوثية، وتدهور الوضع الإنساني والخدمات العامة والبنية التحتية، وأزمة النزوح الداخلي، والكوارث المرتبطة بالمناخ، وما يصاحبها من انتشار للأوبئة والأمراض، يهدد نقص التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024 بحرمان ملايين المحتاجين من المساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، وينذر بزيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد ومعدلات سوء التغذية، خاصة في أوساط النساء والأطفال وكبار السن، لا سيما في ظل ما تواجهه المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية من عراقيل وتدخلات لحرف مسار المساعدات بعيداً عن مستحقيها.

وثمنت الحكومة في بيانها، الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وباقي الشركاء الدوليين للتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن..مؤكدة الحرص على تقديم كل اشكال التعاون والتنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه هذه الجهود..مناشدة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السخي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024..داعية الى معالجة فجوة التمويل القائمة بشكل عاجل، وضم صوتها للتحذيرات التي أصدرتها المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن من ان التقاعس عن التحرّك في هذا الوقت سيكون له عواقب وخيمة على أرواح المحتاجين في اليمن، معظمهم من النساء والأطفال.

واوضحت الحكومة، ان المليشيات الحوثية تستمر في عملية تجنيد الآلاف من الأطفال واستخدامهم في حربها، حيث تواصل المتاجرة بالقضية الفلسطينية العادلة لاستدراج الأطفال وتجنيدهم وتدريبهم وغسل عقولهم بالأفكار المتطرفة، وشعارات الموت، والعنف، والكراهية وتفخيخ مستقبلهم ومستقبل اليمن، مما يؤكد استعداد الميليشيات الحوثية لدورة تصعيد جديدة وقودها هؤلاء الأطفال في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام أكبر عمليات تجنيد للأطفال في تاريخ البشرية، وفي تجاهل لمخاطر هذه الجريمة على حاضر ومستقبل الأجيال القادمة وحقهم الطبيعي في الحياة، وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم، الامر الذي يستدعي وقفة جادة إزاء هذه الانتهاكات، بما في ذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج القيادات الحوثية المسؤولة عن أنشطة تجنيد الأطفال ضمن قوائم العقوبات.

واكدت الحكومة، ان الحوار هو السبيل الأمثل لحل النزاعات وانهاء الصراعات والحروب، وهو السبيل لتسخير الامكانيات والطاقات للبناء والتنمية..معبرة عن التقدير والامتنان لجميع الأشقاء والأصدقاء على دعمهم ومساندتهم لجهودها في مواجهة التحديات الراهنة..متطلعة إلى استمرار هذا الدعم من اجل احلال السلام وانهاء الصراع وتطبيع الأوضاع الاقتصادية وعودة الامن والاستقرار والتنمية إلى اليمن.