أصدرت هيئة رئاسة مجلس الشورى، بيانا هاما، حول أحكام وممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة.

وقالت هيئة رئاسة مجلس الشورى في بيانها الذي اطلع عليه اليوم "المنارة نت" انها تابعت التقارير التي تتحدث عن إعتقال وخطف وتعذيب لمليشيات الحوثية التابعة لايران وعزمها اعدام 11 مواطنا تهاميا بتهم كيدية باطلة وملفقة ومزيفة، بعد أن اختطفتهم من منازلهم ومقار عملهم.

واضافت "وليس بمستغرب هذا السلوك على جماعة امتهنت القتل والترويع والخطف، فقد أقدمت في منتصف سبتمبر من العام 2021م اعدام 9 من ابناء تهامة بينهم طفل قاصر على مرأى ومسمع من العالم".

وتابعت "إننا في مجلس الشورى نستنكر هذا السلوك الإجرامي الوحشي الذي ينم عن حقد دفين ضد أبناء تهامة خاصة واليمنيين عامة، حيث عمدت المليشيات الى استخدام محافظة الحديدة منطلقاً لأعمالها الإجرامية بحق اليمنيين والعالم مما يستوجب الوقوف ضد هذه الممارسات الفاشية" . 

واردفت "أننا نؤكد أن هذه الأفعال والممارسات لن تزيد أبناء تهامة الأحرار إلا إصراراً وعزيمة على استكمال تحرير محافظتهم وباقي مناطق اليمن جنبا إلى جنب مع أبناء شعبنا المتطلع للخلاص من عصابة الكهنوت الحوثية".

ودعا البيان لمحاكمات محلية ودولية للمليشيات الحوثية الملطخة ايديها بدماء الأبرياء من ابناء شعبنا الكريم، والعمالة الواضحة والتخابر المعلن والصريح مع إيران. 

وناشدت هيئة رئاسة مجلس الشورى العالم أجمع والبعثة الأممية العمل على تنفيذ اتفاق استكولهم وتسليم الحديدة وموانئها والبحر الأحمر للدولة اليمنية صاحبة الشرعية الدستورية والحق القانوني بموجب هذا الاتفاق.

كما دعت لوقف هذه الجرائم البشعة التي تمارسها الميليشيات الحوثية الإجرامية الإرهابية في الحديدة وكل مناطق سيطرتها. مناشدة كافة المنظمات والجهات المحلية والاقليمية والدولية لادانة ووقف هذه المحاكمات العابثة بحياة اليمنيين وغير القانونية.

وقالت "أننا نرى في مجلس الشورى أن  استكمال تحرير الحديدة وتخليصها من قبضة المليشيات الحوثية الإجرامية، وتأمين البحر الأحمر ودول الجوار، وصولاً لتحرير اليمن وعودة الأمن والاستقرار، شرط لازم لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن".