أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، استعداد الحكومة لإصدار قرار بإعادة الامتياز لمصافي عدن باعتبارها منطقة حرة، وما يتطلبه ذلك من تهيئة واستعداد لضمان نجاح هذا النشاط.
وقال دولة رئيس الوزراء خلال ترأسه، الخميس، اجتماعا موسعاً لقيادة شركة مصافي عدن ضم المسؤولين والمهندسين وعدد من الموظفين، أن الحكومة ستعمل كل ما يتطلب من تهيئة واستعداد لضمان نجاح هذا النشاط، إضافة الى تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وغيرها.. لافتا الى انه سيتم تخصيص اجتماعات لدراسة كل المواضيع المتعلقة بتفعيل نشاط مصافي عدن ويجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم في إعادة الاعتبار لهذه المنشاة الحيوية وقيمتها.
وناقش الاجتماع الخطط المستقبلية لعمل مصافي عدن، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والارتفاء بكفاءة الاعمال الإدارية ودورها في استلام وتسيير منحة التسهيل النفطي المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.
وأكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن الأموال المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة ووفقا لأسس حوكمة رشيدة، وتحقيق منظومة الرقابة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية مراعاة الاعتماد على البدائل الأقل كلفة في توليد الطاقة الكهربائية، وتقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة.
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى تفهم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين الكبيرة بسبب انقطاعات الكهرباء، وحرصها على إيجاد حلول مستدامة وعاجلة في هذا القطاع الحيوي.. مشيرا الى ان المواطن لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة في هذا الجانب ولا بد من تحمل الجميع لمسؤولياتهم والقيام بواجباتهم.
ووجه رئيس الوزراء، بتقديم إيضاحات حول أسباب تعثر انجاز محطة كهرباء مصفاة عدن، ووضع خطة زمنية عاجلة لاستكمالها للمساهمة في تعزيز وتيرة العمل ونشاط المصفاة بشكل عام.. مشيرا الى ان الحرص على إعادة تشغيل مصافي عدن يحظى باهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وذلك يتطلب الارتقاء بمستوى العمل في الجوانب الإدارية والاقتصادية وعدم الاكتفاء بالنظر الى البعد التاريخي للمصفاة وتحديث أنشطتها بما يتواكب مع الاحتياجات القائمة.