قال صندوق النقد الدولي إنّ التمويل الخارجي لليمن سيكون ضروريا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد وتمويل الاحتياجات الإنسانية.

واعتبر الصندوق أنّ الآفاق الاقتصادية لليمن تعتمد على تقدّم محادثات السلام وتطور التوترات الإقليمية ومدى الالتزام بالإصلاحات.

كما أكد الصندوق أن توقّف صادرات النفط اليمنية وارتفاع الأسعار المحليّة تعد عوامل تؤثر على النشاط الاقتصاد وتضغط على ميزانية الحكومة والاحتياطيات الأجنبية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال إن توقّف صادرات اليمن النفطية أدى إلى اتّساع العجز المالي إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، محذرا من أنّ تصاعد حدة التوتر في البحر الأحمر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدعم الخارجي لليمن، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.

وقال إنّ الوضع الهشّ بالفعل في اليمن قد يتفاقم في 2024 بسبب التوتّرات الإقليميّة، كما أن تصاعد التوتر في البحر الأحمر يمكن أن يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي من خلال القنوات التجارية والمالية.

وأضاف تقرير الصندوق أنّ إصلاحات السلطات اليمنية ساهمت في الحد من عجز الموازنة ومن اللجوء إلى التمويل النقدي وما يرتبط بذلك من ضغوط تضخميّة.

ودعا التقرير إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المالية في اليمن وتحسين إدارة الإيرادات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، قائلا إنه ناقش مع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين تنسيق المساعدات الخارجية لليمن.