جددت الحكومة اليمنية ، تأكيد إلتزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وبالمواثيق والعهود والإتفاقيات التي وقعتها والعمل على تجاوز كافة الصعوبات والتحديات التي تمر بها اليمن.

وقالت الحكومة، في بيان بشأن عملية الإستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في الدورة الـ46 لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 29 ابريل وحتى 10 مايو الجاري، والذي القاه وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، اليوم الأربعاء "أولت الحكومة اليمنية أهمية خاصة لقضايا حقوق الإنسان وشجعت على الدفع بها ضمن القضايا الرئيسية التي تسعى لادماجها في العملية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في اليمن رغم الظروف الصعبة، وحرصت الحكومة على تقديم تقاريرها الوطنية ومناقشتها مع الجهات الدولية ذات الصلة".

واستعرض البيان ما نفذته الحكومة من توصيات تقدمت بها مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة في الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل على الرغم من الظروف والتحديات التي تشهدها اليمن وتسببت في إعاقة تنفيذ عدد منها..مؤكداً بهذا الصدد أن الحكومة حرصت على إعداد التقرير الوطني بالتشاور مع جميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ومع لجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلسي النواب و الشورى وعقدت عدد من جولات التشاور مع طيف واسع من المهتمين والخبراء في المجالات المختلفة والذين قدموا مساهمات في تحديد القضايا ذات الأولوية في التقرير الوطني، بما في ذلك المؤسسات المدنية المعنية بحقوق الإنسان.

وأضاف "كما عقدت الحكومة سلسلة ورش عمل مشتركة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى الإعلاميين والناشطين وكذا السلطة المحلية في عدد من المحافظات اليمنية وتم استيعاب الملاحظات التي خرجت بها تلك المناقشات في التقرير الوطني الذي نناقشه اليوم"

ولفت عرمان، إلى أن اهتمام الحكومة لحماية وتعزيز حقوق الانسان ظهر من خلال قبولها بـ 201 توصية من اجمالي ( 252) توصية وأخذت علما بـ 51 توصية تقدمت بها الدول المشاركة في الدورة 32 لمجموعة العمل في يناير 2019م ، حول قضايا عديدة تلامس أوضاع اليمن بشكل عام وفي مجال حقوق الإنسان بشكل خاص، وشرعت خلال الثلاثة الأشهر التي تلت عملية المراجعة بتشكيل لجنة وزارية لدراسة كيفية تنفيذ تلك التوصيات وفقاً للإمكانيات المتاحة .

وأشار البيان إلى الأزمة الكارثية التي تعيشها اليمن منذ سبتمبر 2014 و لازالت مستمرة حتى اليوم بسبب استيلاء ميليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة صنعاء بقوة السلاح وسيطرتها على مؤسسات الدولة، ونهب سلاح الجيش والامن وكل مقدرات الدولة والجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها الميليشيات وتسببت بمقتل الالاف خارج نطاق القانون وتدمير البنية التحتية وفرضت قيوداً على الحق في حرية الراي والتعبير والتجمع السلمي وحظر العمل السياسي والنقابي وأغلقت كل الصحف ووسائل الإعلام المختلفة ونكلت بالصحفيين وتعرض بعضهم للتصفية والإعتقال والتعذيب والمحاكمات المفبركة واحكام الإعدام وكذا تعرض المئات للإخفاء القسري والكثير منهم للقتل والتعذيب حتى الموت، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والسيئة, وابتزاز رجال المال والاعمال .

ولفت البيان إلى أن استغلال الاطفال وتجنيدهم والزج بهم في الحرب شكل سياسة واضحة ومنهجية دائمة ومستمرة للجماعة الحوثية الارهابية، وتقيم الجماعة الحوثية معسكرات تدريبية عسكرية علنية مخصصة للأطفال وطلاب المدارس..منوهاً أن النساء لم تسلم من الاعتقال والملاحقة والمحاكمات والترهيب والنزوح والاعتداءات المتكررة عليها، ونهب ومصادرة المساعدات الاغاثية ومنعها من الوصول الى المحتاجين، وتغيير المناهج التعليمية وتحويلها الى فقاسات للأفكار المتطرفة والخطاب العنصري.

وذكر البيان أنه أمام هذه التحديات والظروف المعقدة التي أنشأها الانقلاب بذلت الحكومة اليمنية الشرعية جهوداً كبيرة من أجل السلام وباركت جهود كل الأشقاء والأصدقاء والأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي في اليمن حتى تجنب الشعب اليمني مزيداً من المعاناة واليمن مزيداً من الدمار..لافتاً إلى أن اليمن شهدت خلال الفترة التي يغطيها الاستعراض جهود إقليمية ودولية لإحلال السلام في اليمن حيث تعاملت الحكومة الشرعية بإيجابية مع مبادرات السلام التي عرضت خلال جميع جولات المشاورات ورفضتها مليشيات الحوثي ولا تزال تضع العراقيل أمام أية جهود في هذا المجال .

أضاف "رغم تحقيق بعض الانجازات في مجال تبادل الأسرى من خلال المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة، إلا إن تعنت مليشيات الحوثي ورفضها المشاركة في المشاورات للمرة الثالثة على التوالي أعاق اطلاق سراح المختطفين والأسرى، كما لا تزال مليشيات الحوثي تستخدم هذه الورقة للابتزاز السياسي، علماً بإن الكثير من المختطفين هم من النشطاء السياسين والصحفيين وليس أسرى حرب، وتستغل هذه المليشيات أجهزة القضاء الواقعة تحت سيطرتها لإصدار احكاماً جائرة وغير قانونية ضد من يخالفها بما فيهم بعض القضاة انفسهم، ولا يزال الكثيرين يقبعون في السجون و يحرم عليهم التواصل مع اسرهم أو معرفة أحوالهم و من بينهم السياسي محمد قحطان الذي طالب قرار مجلس الأمن بإطلاق سراحه" .

وعرج البيان على التطورات الجارية في المنطقة والتصعيد القائم في البحر الأحمر ودوره السلبي على مجمل عملية السلام والأوضاع المعيشية بشكل عام في اليمن وتستغلها مليشيات الحوثي لتحقيق مكاسب غير مشروعة في عملية الحل السياسي في اليمن..مؤكدا ً ان مستقبل اليمن الأمن والمزدهر لن يتحقق بتسوية سياسية هشة تمنح الجماعة الحوثية الارهابية ما يريدوا وتسمح ببقاء السلاح في يد مليشيات إرهابية خارجة عن الدولة، وإنما بوضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحقق النماء والحرية والعدالة لكل اليمنيين وفقاً للمرجعيات المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً ومنها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار 2216، وهو ما ترفضه هذه الميليشيا..مشدداً على ضرورة تحقيق سلام يحافظ على قيم الديمقراطية والشرعية ومقومات بناء دولة النظام والقانون التي ينشدها كل اليمنيين .

كما أستعرض البيان، الإجراءات التي قام بها مجلس القيادة الرئاسي من خلال تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي ضم لأول مرة تعيين إمراة، إلى جانب اعلان نقل السلطة تشكيل "هيئة وطنية للتشاور والمصالحة"، و"فريق قانوني واقتصادي" يساعدان مجلس القيادة الرئاسي في أداء مهامه.

ولفت البيان إلى موافقة الشرعية في 4 أبريل 2022م على مقترح المبعوث الأممي بهدنة إنسانية لمدة شهرين تتضمن وقف إطلاق النار وإعادة تشغيل مطار صنعاء واستثناء ميناء الحديدة من الإجراءات المطبقة في بقية الموانئ في الجمهورية اليمنية بشان تنظيم استيراد المشتقات النفطية والتي تتبعها الحكومة بناء على توصيات فريق خبراء الأمم المتحدة بشان اليمن..منوهاً إلى عدم إلتزام مليشيات الحوثي بالاتفاق على الرغم من استمرار الحكومة في استثناء الميناء نظراً لعدم اكتراث مليشيا الحوثي للتداعيات الإنسانية المترتبة على استمرار المليشيا في منع التجار في مناطق سيطرته من الامتثال لقرار تنظيم استيراد المشتقات النفطية وعدم التزامها بتعهداتها بموجب اتفاق ستكهولم بشأن توريد عوائد الميناء لفرع البنك المركز في الحديدة واستخدامها في دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة المليشيا .

وأكد البيان أنه على الرغم من أن الهدنة بدأت في 2 ابريل 2022 وانتهت في 2 اكتوبر من نفس العام إلا أن الحكومة لازالت ملتزمة بالهدنة والتهدئة رغم الانتهاكات الحوثية الإرهابية المستمرة والحرب الاقتصادية الحوثية على الشعب اليمني وحكومته الشرعية واستخدام التجويع كسلاح في هذه الحرب، واستهدافها لقطاع النفط والموانئ النفطية مما أدى الى العجز الكامل عن تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 متسببا في مفاقمة الازمة الإنسانية.