دعا محافظ البنك المركزي اليمني احمد احمد غالب، جميع الفاعلين في المجتمع إلى تعزيز التعاون والشراكة من أجل تحقيق شمول مالي عادل ومتاح للجميع نحو تحقيق العدالة المالية للمساهمة في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة.

واشار محافظ البنك في تصريح صحفي له بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يصادف الـ 27 من أبريل من كل عام، إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة جاء في فترة تشهد فيها الدول العربية تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة تفتح فيها أبواباً جديدة لتعزيز الشمول المالي وتشجيع الادخار.. موضحاً أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات الدفع الرقمي توفر فرصاً واعدة وطرائق مبتكرة لتيسير وتمكين وصول الأفراد والأسر إلى الخدمات المالية الأساسية وتلبية احتياجاتهم، وتسهم في تعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال "وحرصاً منا على مواكبة تلك التحولات، فقد قام البنك المركزي اليمني في العام الماضي - بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها اليمن منذ تسع سنوات - بتوفير البيئة التشريعية المناسبة من خلال تحديث وإصدار اللوائح والتعليمات التي تمكن المؤسسات المالية الاستفادة من التكنولوجيا المالية للوصول إلى كافة فئات شرائح المجتمع اليمني بما فيهم فئات ذوي الدخل المنخفض والمجتمعات الريفية وبما يعزز الشمول المالي".

وعبر محافظ البنك المركزي عن شكره وتقديره لصندوق النقد العربي ولكل مسؤوليها ومنتسبيها على جهودهم الكبيرة وسعيهم الدؤوب في نشر الوعي وتجذير المفاهيم وبناء الآليات والتطبيقات التي تعزز الشمول المالي في الدول العربية ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال قدر ما تسمح به الظروف وتفاعل الدول والمؤسسات العربية المهتمة في هذا المجال.