قالت الحكومة اليمنية، "ان استعادة مؤسسات الدولة يشكل اولوية قصوى ومنتهى الهدف من اي جهود للوصول إلى تسوية سياسية دون تمييز او إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر اشراقا لجميع اليمنيين".
جاء ذلك في بيان بمجلس الأمن الاثنين، خلال جلسة مفتوحة عن الشرق الأوسط، وعبرت عن "انفتاحها وترحيبها بكافة المبادرات والمساعي الحميدة الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المعترف بها وطنيا واقليميا ودوليا".
وجددت الحكومة، دعمها لكافة الجهود الاقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى انهاء الصراع وإحلال السلام. وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.
ووفق بيان مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي "إن السلام العادل والدائم كان وسيظل الهدف الرئيسي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، حيث يعد بناء السلام في اليمن ضرورة حتمية ومصلحة يمنية واقليمية ودولية".
وأفاد "كنا على وشك توقيع خارطة الطريق، إلا ان المليشيات الحوثية الإرهابية، كعادتها، قررت الهروب من التزاماتها تجاه السلام وتقويض العملية السياسية بتصعيد مدمّر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة".
وأضاف: "تلك المليشيات، التي تفجر البيوت على رؤوس ساكنيها وتحاصر المدن وتنهب الممتلكات وتروّع النساء والأطفال وترتكب اعمال القتل والاختطاف، لا يمكن لها ابدا ان تكون نصيرا للقضايا العادلة".
ودعت الحكومة إلى تقديم الدعم اللازم وبشتى الطرق لمواجهة الآثار السلبية المحتملة الناجمة عن غرق السفينة روبيمار واهمية تضافر الجهود الاقليمية والدولية للتعامل مع هذه التحديات البيئية التي تهدد اليمن والمنطقة.
وقال: "ما تقوم به المليشيات الحوثية من تصعيد في البحر الأحمر يمثل خلطا للأوراق وهرباً من استحقاقات السلام وتنفيذا لأجندة النظام الإيراني ومخططاته في اليمن والمنطقة، وزعزعة الأمن، والاستقرار الاقليمي، والدولي".
ودعت الحكومة اليمنية، مجددا المجتمع الدولي الى دعمها في مواجهة هذه التحديات وإيجاد السبل الممكنة لمساعدتها في اعادة تصدير النفط لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وواجباتها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية.