كشف نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، أن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات التابعة له نقلت مكاتبها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفتحت مكاتب لها في المناطق المحررة للإشراف على تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية.
 
وأوضح نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" يوم الجمعة، أن عدد المنظمات الدولية العاملة في اليمن يصل إلى 122 منظمة أممية وغير حكومية، منها 107 منظمات فتحت مكاتب لها في عدن استجابة لدعوة الحكومة اليمنية.

وجدد باصهيب دعوة الحكومة للمنظمات المتبقية لفتح مكاتب لها في العاصمة المؤقتة عدن. مؤكدا أن الأوضاع في عدن آمنة ومستقرة وملائمة لفتح جميع المنظمات مكاتب لها فيها.
 
وأفاد بأنه "تم فتح مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالات التابعة له نقلت مكاتبها الرئيسية إلى عدن، وفتح مكاتب لها في المناطق المحررة، ويتم الإشراف عن كثب على تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها، وكذا تم فتح مكتب تنسيقي للبنك الدولي في عدن، وتم توفير التسهيلات اللازمة له وحالياً يمارس عمله في عدن".

وأكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة حريصةٌ كل الحرص على مزاولة أي منظمة عملها في البلاد بصورة رسمية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وفقاً للقانون لمساعدة المنظمات الأممية والدولية في تنفيذ برامجها وخططها ومشاريعها بمختلف مجالات وقطاعات الحياة بنجاح وبكل سهولة ويسر.
 
وشدد على أنه لا يمكن السماح لأي منظمة بمزاولة عملها دون امتلاكها ترخيصاً من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مضيفا: "لا توجد أي منظمة تعمل في البلاد دون تجديد ترخيص عملها لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فالوزارة حريصة على الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لعمل المنظمات".
 
وأكد الدكتور باصهيب أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية نتيجة لظروف الحرب وآثارها الكارثية على مختلف الجوانب، لا سيّما الاقتصادية والمعيشية والخدمية.

وقال إن "التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة ووزارة التخطيط أن الوضع الصعب الراهن يحتاج لمضاعفة أوجه الدعم من المانحين للتعامل مع الأزمات والمعاناة في مجالات النازحين والمجتمعات المضيفة في المدن وتضاعف أعداد اللاجئين الذين يشكلون عبئاً كبيراً على البلاد".
 
وتابع: "فضلاً عن جوانب شحة المياه وسوء التغذية والصحة والتعليم والصرف الصحي وغيرها من الجوانب الحيوية والمهمة التي بحاجة للتدخلات الكبيرة".
 
وبشأن الاتهامات لبعض المنظمات بشأن سجلاتها المالية وطرق صرف المساعدات وعدم وصولها لمستحقيها، أكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الوزارة حريصة على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمات وتقديم التسهيلات اللازمة لها، وذلك من خلال العمل المشترك في تحديد نوعية التدخلات والمشاريع اللازمة والمناطق الأشد احتياجاً.

كما أكد قيام الوزارة مع الجهات المستفيدة عبر الوزارات، والسلطات المحلية بالإشراف على تنفيذ المشاريع، وإجراء التقييم الدوري لمستوى تنفيذها من أجل ضمان نجاحها ومدى استفادة المجتمع منها.
 
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على التواصل الدائم مع المنظمات لمعالجة أي صعوبات أو تحديات تواجه عملها ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها، حيث يتم منحها التراخيص الخاصة بتنفيذ المشاريع، والإعفاءات الجمركية والتأشيرات الخاصة بدخول الخبراء والموظفين الأجانب للقيام بممارسة أعمالهم.
 
ولفت إلى أن المنظمات الدولية غير الحكومية تقوم بتزويد وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالسجلات المالية وتقارير الإنجاز لمشاريعها وسير أنشطتها المختلفة المنفذة خلال كل عام.