هدد مسؤول يمني رفيع، بإتخاذ عقوبات تطال البنوك الرافضة لنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقب انتهاء المهلة المحددة بقرار البنك بـ 60 يوما، مؤكدا أن القرار يهدف لحماية البنوك وأموال المودعين من جماعة الحوثي.

وقال وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، في تصريح لصحيفة "النهار العربي"، المصرية إن الإجراءات التي ستتخذ ضد البنوك المخالفة بعد انقضاء مهلة الـ 60 يوماً التي حددها البنك، "ستبدأ بفرض عقوبات تدريجية على البنوك الخارجية، وصولاً الى قطع السويفت وحرمان البنك المخالف من الوصول للنظام البنكي الخارجي".

وأضاف بأن المواطنين والمودعين والقطاع الخاص الحقيقي في مناطق سيطرة الحوثيين لن يتأثروا بهذا القرار، لافتاً إلى أن فروع البنوك ستمارس أنشطتها في تلك المناطق وتحت رقابة البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار إلى إن البنوك وبضغط من جماعة الحوثي ستعمل في البداية على مقاومة القرار، لكنها في النهاية لن يكون لها خيار إلا تنفيذه، مؤكدا أن "نقل البنوك مراكزها الرئيسية إلى عدن هدفه حماية البنوك من تدخلات جماعة مصنفة إرهابية، وما قد يترتب على هذه التدخلات من مخاطر خارجية قد تفقدها علاقاتها مع البنوك الخارجية أو تجميد بعض أرصدتها الخارجية".

وأوضح أنه وفي ظل الضغوط الحوثية على البنوك التي تقع مقراتها الرئيسية في صنعاء، يصعب على البنك المركزي اليمني القيام بعملية الرقابة الدقيقة على كافة عمليات البنوك الداخلية والخارجية.

ولفت إلى أن "السويفت سكوب" الذي طبق العام الماضي على كافة البنوك سمح للبنك المركزي بالاطلاع على كافة العمليات الخارجية، إلا أن الأمر يحتاج إلى التدقيق في العمليات والتأكد من المستفيد الحقيقي منها.

وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني يمتلك القدرة الكاملة على تنفيذ القرار، لأن البنوك ستكون مجبرة على الامتثال للحفاظ على علاقاتها الخارجية، مضيفاً: ومن دون هذه العلاقات الخارجية لن يكون لأي بنك معنى من استمراره في العمل.