أعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، إصدار عملة معدنية مزورة من فئة 100 ريال، وذلك بعد نحو 48 ساعة من تحذير البنك المركزي اليمني، من الإقدام على تنفيذ هذه الخطوة الكارثية.

وزعمت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، إن إقدامها على صك العملة المعدنية المزورة، يأتي ضمن ما اسمته "الحلول لمواجهة مشكلة العملة التالفة".

وقالت المليشيات الإرهابية أنه سيبدأ تداول العملة المزورة في مناطق سيطرتها، من يوم غد الأحد.

 وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، ندرة في العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن وذلك إثر قرار سابق أصدرته الجماعة بمنع تداول هذه العملة.

وحذر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء مطهر العباسي من اعتزام البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي، طباعة فئات جديدة من النقود دون التنسيق مع المركز الرئيسي للبنك في عدن، واعتبر أن هذه الخطوة خطأ إستراتيجي.

وقال: "طباعة نقود جديدة دون التنسيق والتفاهم مع البنك المركزي في عدن يعمق الانقسام السياسي والتشطير الاقتصادي لليمن الموحد لاعتبارات عديدة".

وأكد العباسي أن "معالجة ندرة السيولة أو استبدال التالف أمر في متناول يد فرع البنك المركزي في صنعاء، وهو أن يصدر تعميما برفع الحظر عن استخدام العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، وخاصة فئات 100 و200 ريال لمعالجة مشكلة التالف من هذه الفئات، أو الفئات ذات الطبعة العريضة من فئة 500 و1000 ريال كأولوية عاجلة".

وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد حذر يوم الخميس، كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بالعملة المزورة التي يعتزم فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية إنزالها بطريقة غير مشروعة.

جاء خلال إجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب .

وأشار البنك إلى أن إحلال عملة مزورة محل عملة قانونية يعتبر إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات، موكداً أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزوره وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات.

وقال أن هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، مؤكداً أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول .

وأوضح أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.

ولفت البنك إلى أن أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.