أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، إصدار محكمة تابعة لجماعة الحوثي الارهابية، أحكاما تشكل انتهاكات خطيرة، وبالتهامات مشكوك فيها.

وقالت منظمة هيومن رايتس، في بيان لها، الأربعاء، إن محكمة تابعة للحوثيين، أصدرت، في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، أحكاما جائرة بحق 32 رجلا، بينها أحكام بالإعدام صلبا ورجما، إضافة إلى أحكام بالجلد وأخرى بالسجن، في محاكمة جماعية جائرة.

ودعت المنظمة، مليشيات الحوثي الى التوقف عن إيقاع عقوبة الإعدام وباقي أشكال العقوبات القاسية والمهينة، وتوفير محاكمات عادلة للمتهمين.

ووجدت "هيومن رايتس ووتش" أن "لائحة الاتهام الأولية الصادرة عن المحكمة، بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحتوي على انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وانتهاكات فادحة لقانون الإجراءات الجزائية اليمني".

وقالت باحثة اليمن والبحرين في المنظمة الحقوقية الدولية، نيكو جعفرنيا: "في تجاهل فاضح لسيادة القانون، يصدر الحوثيون أحكام الإعدام ويعرّضون الرجال لسوء المعاملة العلنية بدون احترام الإجراءات القانونية الواجبة ولو شكليا". 

وأكدت أن الحوثيين "يستخدمون هذه الإجراءات القاسية لحرف الأنظار عن تقاعسهم عن أداء واجبات الحكم وتلبية الاحتياجات الأساسية للناس في مناطق سيطرتهم".