ترأس وزير الصحة العامة والسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور قاسم محمد بحيبح، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس إدارة الهيئة.
ووقف المجلس في اجتماع دورته الأولى للعام الجاري، أمام عدد من التقارير المتصلة بنشاط وعمل الهيئة وفروعها في المحافظات.
وافتتح الاجتماع بقراءة محضر الاجتماع السابق ووافق عليه بعد إدخال عدد من الملاحظات المتصلة بالمهام والتكليفات ومستوى الانجاز والمكلف فيها وفترة التنفيذ وتضمينها المحضر السابق والعمل على تحرير خلاصة عامة للمحضر توزع على أعضاء المجلس واستكمال الموضوعات الغير منجزة.
بعد ذلك ناقش المجلس الهيكل التنظيمي للهيئة واوصى بضرورة استكماله ومناقشته مع الجهات ذات العلاقة والرفع به للاجتماع الاستثنائي بعد اسبوعين من الآن.
ووقف المجلس باستفاضة أمام تقرير الحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٣م واغناه بالملاحظات القيمة باعتبارة خلاصة عمل السنة المالية واتخذ إزاء ذلك الإجراءات اللازمة.. ومنها التأكيد على ضرورة إقرار الموازنة في أكتوبر من كل عام متضمنة الانفاق الفعلي ومحتوية للملاحظات والاضافات فيها
واستعرض المجلس تقارير الإنجاز للهيئة وفروعها في المحافظات واغناه بالملاحظات.
المجلس اطلع في اجتماعه على عرضين مقدمين عن أنشطة العمل في كل من مركز التيقظ والسلامة الدوائية والدور المناط به في تتبع الأدوية بمراحلها المختلفة والتعامل مع البلاغات عن الآثار الجانبية للدواء وارتباطات المركز بنظراءه في عدد من الدول وتبادل المعلومات واخر عن نظم المعلومات في الهيئة وخططها والآفاق المستقبلية لها.
وتناول الاجتماع، تقرير تفصيلي للمدير العام التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالقادر احمد الباكري عن أنشطة المدير العام التنفيذي ومشاركاته الخارجية والداخلية خلال الفترة المنصرمة.
وزير الصحة أثنى على الدور الذي تضطلع به الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وشدد على ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين الإيرادات في الهيئة بما يؤدي إلى الرفع من كفاءة الكادر العامل فيها.
وأكد الدكتور بحيبح على أهمية تفعيل عمل نظم المعلومات وتعزيز الربط الشبكي بين الهيئة وفروعها في المحافظات وتوفير خاصية الربط بينهما وتبني خطة طموحة لإيجاد قاعدة بيانات سليمة بما يسهم في أحداث قفزة نوعية في أداء الهيئة.. داعياً إلى ضرورة إعداد خطة متكاملة لنظم المعلومات
المجلس وقف كذلك أمام عدد آخر من الموضوعات واتخذ ازاءها الإجراءات اللازمة.