دعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي إلى إدانة، الجرائم الوحشية التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية وبشكل قاطع بحق المدنيين اليمنيين الأبرياء.. مؤكدة انه لا يمكن السماح باستمرار انتهاكات المليشيات الحوثية وجرائمها وسلوكها الإرهابي وتهديدها للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة دون عقاب.

وحثت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن، على اتخاذ إجراءات ملموسة وصارمة لمحاسبة الميليشيات الحوثية الإرهابية، بما في ذلك تصنيفها كجماعة إرهابية.

وسلطت الحكومة في رسالة وجهتها عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، الى مجلس الامن الدولي، والامين العام للأمم المتحدة، وجميع وفود الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة، الضوء على الجريمة المروعة والبشعة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الارهابية ضد المدنيين الأبرياء في رداع بمحافظة البيضاء، والمتمثلة بتفجير المنازل السكنية على رؤوس ساكنيها، مما أدى الى مقتل واصابة ما لا يقل عن ٣٥ من المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال، في حين لايزال الكثيرون تحت الأنقاض.. معبرة عن ادانتها بأشد العبارات لهذه الجريمة النكراء التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الانسان، وكل الأعراف والقيم الإنسانية.

وأكدت الحكومة اليمنية، ان ارتكاب المليشيات الحوثية الارهابية لهذه الجريمة البشعة في هذا الشهر الفضيل هو تجلّ واضح لطبيعة هذه الجماعة الارهابية المجرمة وسلوكها الارهابي البشع وامتداداً لعدوانها الذي تمارسه ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على الدولة وتطلعات الشعب اليمني.

كما اكدت الحكومة، ان هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، وانها ليست عملاً فردياً، بل هي حلقة من سلسلة طويلة من الجرائم الوحشية التي ترتكبها الميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بحق الشعب اليمني.. منوهة إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية، وثقت وأبلغت عمّا لا يقل عن (900) حادثة تفجير او هدم للمنازل السكنية من قبل الميليشيات الحوثية ضد من يعارض اجندتها، بما في ذلك منازل وممتلكات السياسيين والإعلاميين والمشائخ والمواطنين الأبرياء.

وأشارت الحكومة اليمنية، إلى ان الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ترتكبها مليشيات الحوثية ضد المدنيين الأبرياء في محافظة البيضاء، واليمنيين في أماكن أخرى، من قتل وحصار وخطف وتدمير وتفجير للمنازل، ونهب الممتلكات، وترويع النساء والأطفال بشكل ممنهج، تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وقالت الحكومة "في الوقت الذي تدّعي فيه الـمليشيات الحوثية الإرهابية كذباً وزوراً أنها تدافع عن الشعب الفلسطيني في غزة، إلا أنها تواصل ارتكاب نفس الفظائع والجرائم الوحشية ضد الشعب اليمني التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين".

واضافت "ان هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها مليشيات الحوثية الإرهابية تهدد بتبديد فرص السلام، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الرامية إلى تأمين وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، بناء على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها".

وأكدت الحكومة، أن جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية لن تسقط بالتقادم.. مجددة التزامها باستعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وانهاء ارهاب المليشيات الحوثية، وتحقيق السلام المستدام والامن والاستقرار في جميع انحاء اليمن والمنطقة.

واشارت الحكومة، الى انها استجابت لنداءات المبعوث الخاص للامم المتحدة والدعوات الإقليمية والدولية للحفاظ على الجهود الرامية لتحقيق السلام منذ انقضاء الهدنة الأممية الهشة، رغم عدم التزام المليشيات الحوثية الارهابية بأحكامها والخروقات الحوثية والتصعيد المستمر.. محذرة من أن تقاعس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي سيبعث برسالة خاطئة ولن يؤدي إلا إلى تشجيع الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة سلوكها الإرهابي، وتهديد الامن والسلم الاقليمي والدولي.