أدانت "الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل" الجريمة البشعة التي نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس الثلاثاء (19 مارس)، بمديرية رداع- محافظة البيضاء- شمال وسط اليمن، وأدت إلى مقتال عدد من المواطنين، معظمهم نساء وأطفال، واعتبرتها امتدادا لجرائم الميليشيات نفسها في تفجير المنازل بالمحافظة، البالغة أكثر من 130 جريمة.  

ولاقت الجريمة إدانات شعبية وسياسية واسعة، وكما لاقت احتجاجات عارمة ضد ميليشيات الحوثي في مدينة ‎رداع، حيث قطع المحتجون الشوارع وأعلقوا عدد من المحلات، وواجهتهم الميليشيات بإطلاق النار.

وفي بيان لها أدانت الهيئة "ما قامت به جماعة الحوثي الإرهابية من جريمة مركبة في نهار التاسع من رمضان 1445، الموافق 19 مارس 2024م وذلك بتفجير عدد من المنازل في حارة الحفر وسط مدينة رداع بمحافظة البيضاء والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين بين قتيل وجريح ومفقود تحت الأنقاض أغلبهم من النساء والأطفال".

وأوضح البيان: "حيث قام مسلحو الحوثي بتطويق الحي وتفخيخ منازل آل ناقوس وآل الزيلعي في الحي الشعبي المكتظ بالسكان، ما نتج عنه انفجار المنازل المفخخة، وعدد من المنازل والمجاورة لها، منها منزل محمد سعد اليريمي، وعدد القاطنين في المنزل 18 شخصا بينهم نساء وأطفال، وسقوط ذلك العدد المهول من الضحايا الأبرياء الذين ما يزال قرابة العشرين منهم تحت الأنقاض".

وأشارت الهيئة في بيانها إلى "إن هذه الجريمة، التي ارتكبت اليوم بحق أبناء مدينة رداع وفي شهر رمضان المبارك، لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، والتي تعبر عن النفس الاجرامي لهذه الجماعة التي لا تراعي حرمة الأرواح، لا فضيلة الزمان.."..
 

واعتبرت "الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل" أن هذه الجريمة تأتي "امتدادا لجرائم تفجير منازل المواطنين في محافظة البيضاء، والتي تزيد عن 130 منزلا على امتداد سنوات سيطرتهم على المحافظة".

وفي نهاية بيانها، دعت الهيئة "المنظمات والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجريمة، وغيرها من جرائم تفجير المنازل، وما ينتج عنها من سقوط لضحايا أبرياء، وتشريد لعوائل تخرج إلى العراء إن سلمت من الموت تحت الأنقاض بغير ذنب سوى معارضتها لفكر الجماعة".