تهدد الهجمات المتواصلة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، بإغلاق ميناء الحديدة، بهدف الحد من وصول الأسلحة الإيرانية إلى المليشيات عبر الميناء الواقع تحت سيطرتها. 

وقد عاد مؤخراً الحديث ، حول دور ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، في تسهيل حصولها على الأسلحة من إيران.

وفي السياق طالبت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، الأمم المتحدة بإعادة آلية التحقق والتفتيش على السفن القادمة إلى ميناء الحديدة والموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك لمنع إمدادات الأسلحة الإيرانية لذراعها في اليمن.

وتم إنشاء آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (Unvim) في عام 2016 بفضل جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية لمنع تهريب الأسلحة إلى مليشيات الحوثي، إلا أنه تم إلغاؤها تدريجياً عقب التوصل لاتفاق التهدئة مطلع ابريل من عام 2023م.

وعادة المطالبة بإعادة آلية التحقق والتفتيش، على لسان واشنطن ولندن خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن، والتي عقدت الخميس، على خلفية الهجمات المتصاعدة التي تشنها مليشيات الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وهددت مؤخراً بتوسيعها إلى المحيط الهندي.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية وأمريكية، فقد دعا روبرت وود، المبعوث الأمريكي بمجلس الأمن في نيويورك، في الجلسة إلى عودة الآلية الأممية وتمكينها من بذل المزيد من الجهد لمنع توريد الأسلحة الإيرانية إلى موانئ الحوثيين.

وهو ذات الموقف الذي أبداه جيمس كاريوكي، نائب سفير المملكة المتحدة بمجلس الأمن، الذي أكد بأن تفتيش السفن أمر أساسي لمنع دخول الأسلحة غير المشروعة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مع الحفاظ على تدفق البضائع إلى اليمن.