أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مضي الحكومة وبعزيمة لا تلين في تسريع مسار الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل على إعادة الاعتبار للدولة وهيبتها وسلطتها واحترام مؤسساتها بالتوازي مع معركة انهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.. معربا عن تطلعه الى دعم شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، للمضي قدما في تحقيق هذه الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين، وفي المقدمة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، الذين عودونا دائما الوقوف إلى جانب اليمن وشعبها في أصعب الظروف وأحلك الأزمات.

كما أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، تفهم الحكومة الكامل وبمسؤولية، للمطالب المشروعة للمواطنين، وعلى التعامل معها بواقعية وفق الإمكانات المتاحة والاولويات العاجلة.

وقال الدكتور بن مبارك "قدرنا ومسؤوليتنا تحتم علينا فِي هذه المرحلة الصعبة وبالرغم من كل التحديات والتعقيدات، ان نضع خدمة المواطن في أولى اولوياتنا وواجبنا فقد عانى شعبنا بما فيه الكفاية وحان الوقت لتتكاتف جميع الجهود للعمل على تخفيفها ".

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمجلس الوزراء، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار عدد من القرارات بشأنها، ومنها ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية المرتبطة بحياة المواطنين.

وأحاط رئيس الوزراء وزير الخارجية في مستهل الاجتماع، أعضاء المجلس، بنتائج زيارته الى جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة بناءا على دعوة من الحكومة الروسية، والمواضيع والملفات التي مناقشتها على مختلف المستويات.. موجها الوزارات والجهات المعنية بمتابعة انجاز ما تم الاتفاق عليه بين البلدين الصديقين خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة والصناعة والنفط وغيرها من المجالات.. مشيرا الى مستجدات الأوضاع على المستوى السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والخدمي.

وتطرق الدكتور احمد عوض بن مبارك، الى الإجراءات والاولويات التي تعمل عليها الحكومة بموجب توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، لتخفيف حدة تداعيات هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وتوقف تصدير النفط الخام منذ 16 شهرا، وفي المقدمة تحسين موقف العملة الوطنية، وضمان استدامة الخدمات، ودفع رواتب الموظفين.. لافتا الى ان المواطن وحياته المعيشية هو محور اهتمام الحكومة، وجوهر خططها وبرامجها الخدمية والانمائية في مختلف القطاعات.