تستمر حالات النزوح في اليمن، من المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، إلى المناطق والمحافظات المحررة، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار الجماعة الحوثية في فرض أسلوب التجويع ضد المواطنين، والذي كان السبب الأبرز لحالات النزوح.

مصادر خاصة أكدت لوكالة خبر، أن عشرات الأسر اليمنية تضطر للنزوح أسبوعياً، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون إلى مناطق محررة، وأغلب النازحين ينتقلون إلى محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، والتي ارتفع عدد سكانها أكثر بكثير مما كانت عليه في الأعوام الماضية.

وبحسب المصادر، فإن حالات النزوح تتم بشكل يومي، وجميعهم نزحوا هرباً من الأوضاع المتدهورة وانقطاع حركة البيع والشراء واستخدام مليشيا الحوثي لأساليب التجويع كسلاح ضد المواطنين، وارتفاع نسبة البطالة، وهو ما أجبرهم على النزوح بحثاً عن مقومات للحياة.

وفي السياق، كشفت المنظمة الدولية للهجرة، في تقريرها الصادر اليوم الأحد 3 مارس/ آذار 2024م، عن قيام مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، في الفترة من 1 يناير إلى 2 مارس 2024م، بتتبع 637 أسرة (مكونة من 3,822 فردًا) الذين تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.

وبينت المنظمة، أنه في الفترة ما بين 25 فبراير و2 مارس 2024م، قامت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، بتتبع 50 أسرة (300 فرد) نازحة مرة واحدة على الأقل، موضحة أن 29 أسرة يمنية نزحت من مناطق سيطرة الحوثيين بمأرب وصنعاء إلى داخل محافظة مأرب، ونزوح 17 أسرة يمنية أخرى من مناطق الحوثيين بالحديدة وتعز إلى مناطق محررة بالحديدة، و3 أسر نزحت من مناطق الحوثيين بالضالع إلى داخل مدينة الضالع، وأسرة نزحت من إب إلى مدينة المخا.

المنظمة الدولية للهجرة حددت 35 أسرة نازحة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، والتي غطت الفترة من 18 إلى 24 فبراير 2024م، في محافظات الحديدة (26 أسرة)، مأرب (8 أسر)، تعز (أسرة)، وقد أضيفت هذه الأرقام إلى إجمالي النزوح التراكمي المسجل منذ بداية العام.

حقوقيون طالبوا المنظمات الأممية بضرورة تتبع النازحين والاهتمام بهم وتمكينهم من بعض الاحتياجات، والمساهمة في توفير فرص العمل، فيما يتزامن ذلك مع دعوات أممية بضرورة الحصول على الدعم اللازم لتلبية احتياجات النازحين.