اكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، ان التسيب والإهمال غير مقبول في أي وزارة أو مؤسسة حكومية في كافة المحافظات المحررة. مشددا بأن الجميع سيكون محل مساءلة ومحاسبة على مستوى الموظفين او القيادات دون استثناء.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية تفقدية مفاجئة قام بها رئيس الوزراء وزير الخارجية، اليوم الاحد، الى مصلحة الضرائب بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على مستوى سير العمل في المصلحة.

وتفقد رئيس الوزراء خلال الزيارة اقسام ودوائر ووحدات العمل في مصلحة الضرائب.. مؤكدا ان ضعف الانضباط الوظيفي الذي شاهده وغياب اغلب قيادات المصلحة مؤشر سلبي يستوجب المحاسبة والمساءلة.

ووجه بإحالة قيادات في مصلحة الضرائب، للتحقيق على الإهمال في الأداء والتغيب عن أعمالهم وعدم انجاز المهام الموكلة اليهم بالكفاءة المطلوبة.. موضحا انه سيتم بناءا على نتائج التحقيق إيقاف قيادات عن العمل.

كما وجه رئيس الوزراء وزير الخارجية، وزير المالية برفع تقرير متكامل عن كافة القضايا المتصلة بعمل مصلحة الضرائب ومقترحات معالجتها ، وسيتم التوجيه فيها عبر قرارات صارمة.

وفي كلمة له خلال الزيارة اطلع عليها "المنارة نت" قال رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، بحزن شديد "عادة أقول أنا سعيد أن ألتقي بهذه النخبة، لكني بصراحة لست سعيدا، أنا آسف جدا أن أقول إني لست سعيدا أن أكون في هذا اللقاء لما رأيته اليوم في مصلحة الضرائب، في واحدة من أهم المؤسسات الإيرادية التي تقف على قمة أولوياتنا كحكومة وأولوياتي كرئيس وزراء".

وأضاف رئيس الوزراء، بحزم "الوضع الذي رأيته سواء ما يتعلق بشكل عام بالمصلحة أو بالانضباط الوظيفي وغياب أغلب القيادات، غير مقبول، ونحن قلنا إن مسألة السفر يجب أن تكون محصورة وبإذن وبمهمة وألا يذهب رؤساء المصالح والمؤسسات إلى أي فعالية أو ورشة عمل، لكن أن يذهب رئيس المصلحة مع كادره والقيادة العليا وأن لا أجد في المؤسسة إلا وكيلا واحدا، هذه مسألة لا تعطي مؤشرا".

وتابع بألم بالغ "المظهر العام للمكاتب وهي واجهة مهمة جدا، كيف يمكن أن أجعل من عدن بيئة استثمارية مناسبة تتعاطى مع قطاع مهم نحن نوليه اهتماما خاصا وكبيرا جدا في القطاع الخاص بكافة قطاعاته وأنشطته المختلفة، نحن لا نوفر له مستوى مناسبا من الخدمة، صحيح أنها مؤسسة إيرادية يفترض أنها مراقبة، لكن يجب أن تكون بالطريقة الصحيحة والسليمة، أنا ما أتيت إلى المصلحة إلا ولدي تقارير كثيرة جدا حول طبيعة الأداء وحول كثير من المؤشرات وحول الأرقام، الأخ وزير المالية أمامي ويفترض أن تنزل لجنة مباشرة منك الآن وفقا لما رأيناه أريدك أن تتخذ قرارات وتعلن للناس، هذا التسيب لن يكون مقبولا".

وأكد الدكتور أحمد بن مبارك قائلا "الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين واحدة من أهم الوحدات الرئيسية التي يفترض أن تدير 80% من الإيرادات، 80% من إيرادات الضرائب تأتي من هذه الوحدة على مستوى الجمهورية كلها في تاريخنا السابق، عندما تقرأ الخطط هناك تنمية الموارد، ورفع كفاءة التحصيل، وتعديل جداول التحصيل تحت الحساب، والحد من التراكمات، وتحصيل المتأخرات، وتوسعة رقعة الانتشار الضريبي، وتفعيل عمليات التقاضي، وتوعية وتعزيز الامتثال، ومكافحة التهرب الضريبي، ورفع مستوى الامتثال".

وأوضح "مكثت أمس أقرأ الخطة مساء وأتحضر للزيارة حتى أرى ماذا سأجد مما اتُفِقَ عليه من خطة، التقارير تعطينا صورة مثالية وإيجابية للعمل، لكن الواقع الذي أراه لا يعكس هذا الأمر، هذه مسألة لا يمكن لنا ونحن نعيش هذه الظروف الصعبة ونحن نتحدث عن ضرورة تنمية الإيرادات أن تكون واحدة من أهم مؤسساتنا في تنمية الإيرادات بهذا الشكل، هذا أمر غير مقبول بالمطلق، ويجب أن يُعرَف هذا الكلام، وليس فقط هنا ولكن أي مؤسسة داخل الجمهورية ستكون محل مساءلة، وكل موظف إذا لم يقم بواجبه سيكون محل مساءلة".

وتابع "الناس يراقبون ولديهم احتياجات كثيرة، الناس يضجون بأن ليس هناك كهرباء وخدمات ومؤسساتنا المعنية بحماية المال العام وتوفيره من أجل قضايا التنمية لا تقوم بواجبها، هذا لا يمكن أن نقبل به في الحكومة، ولا يمكن أن يقبل به مجلس القيادة الرئاسي، وكان الأخ رئيس مجلس القيادة واضحا وكل أعضاء المجلس في هذه المسألة، واحدة من أهم الموجهات لنا كحكومة كانت هذه القضية، فبالتالي أنا من خلالكم، وأنا أتكلم هنا عن الضرائب وسآتي على الجمارك، يجب أن يكون هذا الأمر واضحا، نريد عملا حقيقيا، لا يغادر أي أحد مكتبه إلى أن نرى عملا مختلفا، ولن يبقى أحد سواء كان قديما أو جديدا، نحن سنكون مساءلين، مثلما أنا مساءل أمام الناس أنتم مساءلون كذلك أمامي، هذه رسالة يجب أن تكون واضحة وتصل لكل واحد في كل مؤسسة إيرادية".

وقال رئيس الوزراء متسائلاً وحازما "المديونيات السابقة، ماذا عملنا في المديونيات السابقة، ما هي إجراءاتكم في هذا الأمر؟ وكذلك الضريبة العقارية ولو أنها ليست مركزية، على مستوى فرع عدن ماذا يتم في الضريبة، سواء الضريبة العقارية أو ضريبة المبيعات العقارية، لا تقولوا لي ارتفعت الضريبة وتحسبون الأرصدة الدفترية الخاصة بالمرتبات والتي في المنافذ، هذه ليست لها أي علاقة بالكفاءة الضريبية ولست مسؤولا عليها، هذه تأتي لو مصلحة الضرائب أغلقها ستأتي، ماذا عملتم في بقية القضايا؟"

وأشار دولة رئيس الوزراء بالقول "أنا طلبت قوائم بموضوع الإعفاءات والناس المعفيين، أعرف أنه كلما حصل أحد ما على البطاقة الضريبية يدفع المبلغ لكن ماذا بعده من تحاسب ضريبي؟ هذه القضايا جميعها أريد بشكل سريع يا معالي الوزير أن تقف عليها وتعطيها أولوية مباشرة، أريد تقريرا كاملا بعد هذه الزيارة فيما يتعلق بكل القضايا بالأرقام والمستوى، ثم تطرح لي المقترحات وأنا مباشرة سأعمدها، لكن لا يمكن أن نستمر في هذه المسائل، هل يمكن أن نقبل أن كل الموارد التي تحصلها مصلحة الضرائب ليس فيها نظام قاعدة بيانات ومعلومات وتستخدم (أكسل)، منذ أن انتقلت مصلحة الضرائب إلى العاصمة عدن ولم تفعّل أنظمة حديثة تمكننا من ضبط هذه المسألة، هذا أمر يجب أن يكون واضحا، رئيس المصلحة يجب أن يُطلَب إلى عدن مباشرة ولا يكمل مهمته، ثم تجلسون معه ثم نرى ماذا يمكن أن نعمل في هذه المسألة".

رافق رئيس الوزراء وزير الخارجية، خلال الزيارة، وزير المالية سالم بن بريك، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.