طالبت منظمة سام، جماعة الحوثي بإطلاق سراح رئيس نادي المعلمين "عبد القوي الكميم"، وضمان سلامته الجسدية والنفسية ووقف جميع أشكال التعذيب والتنكيل التي يتعرض لها.

وأكدت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، على أن استمرار اعتقال "الكميم" وتعريضه لخطر يهدد حياته، يُمثل جريمة لا يمكن السكوت عنها.

وعبرت المنظمة عن تضامنها الكامل مع نقيب المعلمين، وأكدت على مواصلة العمل من أجل الإفراجِ عنه وضمانِ سلامتِه.

وناشدت سام، جميع المنظمات والهيئات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة نقيب المعلمين، مؤكدة على أن حرية التعبيرِ والرأي حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن اعتقال "الكميم" بسبب ممارسته لهذا الحق يمثل انتهاكا صارخا للقانونِ الدولي.

ودعت سام المجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي لِاحترام حقوق الإنسان، وضمان سلامة جميع المعتقلين في سجونها.

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي قامت يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 بإحالة النقابي رئيس نادي المعلمين "عبد القوي الكميم" إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين، المحتجز منذ خمسة أشهر على خلفية تبنيه احتجاجات المعلمين في العاصمة صنعاء، المطالبين بصرف رواتبهم.

ولفتت إلى الكميم بدأ إضراباً عن الطعام في 18 فبراير احتجاجاً على ظروف اعتقاله اللإنسانية، في ظل قلق متزايد حول سلامته.

وقال أحد النشطاء الحقوقيين لمنظمة سام: "ظهر الشيخ الكميم وصحته منهارة. نخشى أن لا يخرج من السجن إلا جثة هامدة، فالشيخ رفض أي مساومة على مسألة المرتبات، وتعهد بالمطالبة بها حتى تحقيقها أو الموت، وقال للنيابة بأنهم إذا رفضوا أن يدفعوا المرتبات فعليهم أن يتنحوا ونحن سننتزعها من أي سلطة."

وأضاف الناشط: "كان الشيخ قد أعلن عن إضرابه عن الطعام، واستمراره بالمطالبة بالمرتبات، وحذر من قتله بطريقة لا تثير ردة فعل، كونه مريض بالسكر. نخشى أن يتم قتله في ظل تزايد قتل المحتجزين، فقد قُتل حوالي 8 أشخاص تحت التعذيب منذ عملية طوفان الأقصى في غزة"

في الثامن من أكتوبر الماضي حاصرت عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي منزل رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين "أبو زيد عبد القوي الكميم" جنوب العاصمة صنعاء، وأطلقت النيران على منزله وأفزعت النساء والأطفال، وقامت باختطافه وإخفائه قسرياً بتهمة أنه صهيوني وعميل للعدوان بسبب مطالبته برواتب المعلمين.