أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم السبت، عن اكبر صفقة إقتصادية واستثمارية في تاريخ مصر.

وقال مدبولي أن الإمارات العربية المتحدة ، ستضخ 35 مليار دولار ، استثمارات مباشرة في غضون شهرين، لتنفيذ مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة المصرية الواقعة على ساحل البحر المتوسط.

وأكد رئيس الوزراء المصري، أن هذه الصفقة الاستثمارية، ستساهم في حل الأزمة الحادة للعملات الأجنبية في بلاده التي تبلغ ديونها الخارجية نحو 165 مليار دولار.

وامس الجمعة، وقعت مصر، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات، لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات بين البلدين.

وعقّب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي على عدد من التساؤلات التي لفت الإعلان عن مشروع "رأس الحكمة"، أكبر صفقة استثمار بين مصر والإمارات وما إذا كان هذا يعتبر بيعا لأصول مصرية.

وأوضح مدبولي في تصريحات إعلامية نشرها موقع رئاسة الوزراء المصرية في فيسبوك أن "هذا المشروع لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية كما سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح وهذا من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة".

وأكد رئيس الوزراء المصري قائلا: "استثمار الأصول الموجودة في أي دولة هو أمر مهم للغاية، ويحدث في كل دول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُقاس نجاح أي دولة بقدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع ترجمة حقيقية لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، رغم ما يثار في أحيان كثيرة أن الحكومة لا تأخذها على محمل الجدية".

وقال: "مثل هذه المشروعات تعتبر أحد الحلول المهمة لمسألة عدم توافر العملة الصعبة، ولاسيما أن مصر لا تتمتع بثروات طبيعية كبيرة، وبالتالي أحد مظاهر النجاح هو كيفية تعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية لدينا".

وأوضح مدبولي أن "حجم كبير من الأموال والنقد الأجنبي سيتدفق إلى مصر جراء الصفقة، والذي سيسهم في حل أزمة السيولة الدولارية التي نشهدها، وبالتالي تحقيق الاستقرار النقدي، ومن ثم كبح جماح التضخم وخفض معدلاته، خاصةً من خلال خطة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة".

وتابع: "الصفقة التي تم إعلانها اليوم من شأنها أن تساعد أيضًا في القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصرية، كما أنه في ظل حجم الاستثمارات المُمثل في ذلك المشروع الضخم سيتم خلق ملايين من فرص العمل؛ حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويًا؛ لذا تحتاج الدولة إلى تكرار مثل تلك المشروعات".

وأضاف: "مثل هذه المشروعات تعتبر أحد الحلول المهمة لمسألة عدم توافر العملة الصعبة، ولاسيما أن مصر لا تتمتع بثروات طبيعية كبيرة، وبالتالي أحد مظاهر النجاح هو كيفية تعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية لدينا".

وأكد مدبولي قائلا: "حجم كبير من الأموال والنقد الأجنبي سيتدفق إلى مصر جراء الصفقة، والذي سيسهم في حل أزمة السيولة الدولارية التي نشهدها، وبالتالي تحقيق الاستقرار النقدي، ومن ثم كبح جماح التضخم وخفض معدلاته، خاصةً من خلال خطة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة".