قرر مجلس الوزراء، امس الخميس، إجراء تدوير وظيفي عاجل لجميع قيادات وموظفي المنافذ البرية والبحرية في البلاد، خلال مدة أقصاها شهر واحد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأقر المجلس خلال اجتماع له امس في عدن برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدداً من الإجراءات الهادفة الى معالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية وتصحيح المخالفات القائمة، بناءا على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الإجراءات التنفيذية لمعالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية، برئاسة وزير الدفاع.
ووجه المجلس وزراء الدفاع والمالية والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة والنقل والمياه والبيئة ورئيسي جهازي الامن السياسي والقومي وجميع رؤساء الجهات الحكومية الأخرى التي يوجد لها فروع في المنافذ البرية والبحرية، بإجراء عملية التدوير الوظيفي الفوري لكافة القيادات والموظفين العاملين في فروعهم وفروع الجهات التابعة لهم بالموانئ البرية والبحرية وفقا للأنظمة والقوانين النافذة، ومعالجة أوضاع العاملين بالمنافذ والمكلفين بالعمل من قبل قيادات المحلية وكذا المتعاقدين والمستعان بهم والبالغين احد الاجلين ووضع الحلول المناسبة.
وحدد مجلس الوزراء، مهلة شهر كحد اقصى لتنفيذ هذه المهام، وكلف وزراء النقل والمالية والدفاع برفع تقارير عن مستوى التنفيذ، وفق الوكالة.
وقالت الوكالة إن المجلس وافق على مشروع قرار بشأن معالجة الاختلالات في الجوانب العسكرية والأمنية في المنافذ البرية والبحرية، حيث الزم وزيري الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المعنية بإسناد حراسة وحماية المنافذ البرية والبحرية الى قوات امنية متخصصة بحسب القانون والعناية بتدريبها وتأهيلها وتزويدها بالإمكانيات وبما يمكنها من تأدية مهامها على اكمل وجه ووقف تدخلاتها بعمل الجهات المدنية، وتحديد حجم التواجد من القوات المسلحة والامن في المنافذ بالقدر الذي يتناسب مع المهام والمسؤوليات الموكلة اليها.
كما وجه المجلس بالالتزام بالعمل في المنافذ البرية من خلال بوابة رسمية واحدة للدخول من الدول المجاورة الى أراضي الجمهورية واغلاق جميع البوابات غير الرسمية، مؤكدا على وزيري الدفاع والداخلية تفعيل دور حرس الحدود وخفر السواحل لأداء مهامها في مكافحة التهريب والرقابة الحدودية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار اصلاح الاختلالات في البنية التحتية للمنافذ البرية والبحرية وتوفير متطلبات العمل اللازمة لها، حيث وجه الوزراء ورؤساء الأجهزة المركزية والهيئات والمصالح العامة المتواجدة فروعها في هذه المنافذ بإصلاح الاختلالات في البنية التحتية في كل منفذ بحسب الاختصاص وبما يمكن العاملين من انجاز المهام والأنشطة المسندة إليهم والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم، وتسليم المواقع العامة للمنافذ البرية لوزارة النقل، وتوفير ما تحتاج اليه المنافذ من إمكانيات التشغيل والصيانة والتطوير.
وكلف وزراء المالية والنقل والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير اهم متطلبات العمل في المنافذ البرية والبحرية.
واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن لائحة مكافحة تهريب العملات والأموال والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الجمهورية اليمنية، بناءا على العرض المقدم من وزير المالية، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليه، ووجه وزيري المالية والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار.