ناقش اجتماع موسع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزيرا المالية سالم بن بريك، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، خطط تطوير هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي في عدن، ومعالجة أوضاع الكادر الوظيفي بالهيئة.
وركز الاجتماع الذي ضم نائب وزير المالية هاني وهاب، وعدد من وكلاء وزارات المالية والصحة والخدمة المدنية والتأمينات، ورئيس هيئة مستشفى الجمهورية في عدن، وعدد من المعنيين في الوزارات والأمانة العامة لرئاسة الوزراء والمستشفى، على الشروع بإنشاء سور المستشفى لحماية حرمها من العبث، والاهتمام بتحسين أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، وإضافة الملحقات الضرورية اللازمة، وإيجاد الحلول لمعالجة أوضاع الكادر الوظيفي، وذلك بهدف الارتقاء بكفاءة المستشفى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير المالية، حرص الحكومة على دعم القطاع الصحي والهيئات والمستشفيات والمراكز الصحية ومنها هيئة مستشفى الجمهورية في عدن من أجل توفير احتياجات المستشفى وتطويرها كونها تعد أحد أكبر المستشفيات التي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين.
فيما نوه وزير الصحة، بالجهود الحكومية في دعم القطاع الصحي ودعم المنشآت الصحية، وتحسين أوضاعها لتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفقاً للإمكانيات المتاحة.
كما أكد المشاركون في الاجتماع، على ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات الحكومية المعنية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تطوير هيئة مستشفى الجمهورية في عدن والارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفى، ومعالجة أوضاع كادرها الوظيفي وفقاً للإجراءات القانونية.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، بتنفيذ عدد من المعالجات العاجلة والمشاريع الطارئة لتحسين أداء هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي في عدن، بناء على نتائج الزيارة الميدانية التي اجراها للمستشفى والاطلاع على احتياجاته، خلال ترأسه امس الاثنين، اجتماعا في عدن، ضم وزراء، الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والمالية سالم بن بريك، والدولة محافظ عدن احمد لملس، وقيادة هيئة مستشفى الجمهورية.
ووجه الدكتور احمد عوض بن مبارك، وزيري المالية والدولة محافظ عدن، بالبدء في الاعمال الانشائية لسور المستشفى، لحماية حرم المستشفى من الانتهاكات والعبث الحاصل وتحسين صورة المستشفى واضافة المكونات والملحقات الضرورية لرفع كفاءة المستشفى.
كما وجه بالعمل على اعداد المناقصات الخاصة بانشاء العيادات الخارجية وقسم الطوارئ بالمستشفى، بالاعتماد على الموارد المتاحة، والتنسيق مع الدول والمنظمات المانحة لتمويل تطوير المستشفى بما يليق بمكانته التاريخية.
وكلف رئيس الوزراء وزير الخارجية، وزارات الصحة والمالية والخدمة المدنية، بمعالجة أوضاع الكادر الوظيفي والرفع بالمقترحات اللازمة لاعتمادها.. لافتا الى حرص الحكومة على إعادة الاعتبار لهذا الصرح الطبي العريق والذي وضعت حجر أساسه الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في 27 إبريل 1954 ويتميز بعراقته ومكانته الاجتماعية، وما قام به خلال تاريخه من أدوار في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في عدن وكل المحافظات اليمنية القريبة منها والبعيدة.
وعرضت قيادة هيئة مستشفى الجمهورية، خلال الاجتماع، الخطط والأفكار التطويرية التي تتبناها، وجهودها ضمن الإمكانات المتاحة للاستمرار بالارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية.