دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية اليمنيين من الإرهاب الذي تمارسه مليشيا الحوثي.

وناشدت الشبكة، في بيان لها، المجتمع الدولي عزل هذه الميليشيات الإرهابية وإخضاعها لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ودعا البيان الحكومة اليمنية إلى التحرك الجاد للتعامل مع هذه الميليشيا كجماعة إرهابية، وأن تصنفها وفقاً للتشريعات اليمنية بالتصنيف ذاته.

ورحبت الشبكة بالقرار الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وهو الأمر الذي سبق أن نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2624 بتاريخ 28 فبراير 2022م.

وقالت الشبكة، في بيانها، إن هذا القرار جاء رداً على التهديدات والهجمات المستمرة من قبل جماعة الحوثي الإرهابية على الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتمادي جماعة الحوثي في أعمالها العدوانية، وما تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني، واستمرار تهديداتها للأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذا التصنيف سيجبر ميليشيا الحوثي على الانصياع لقرارات المجتمع الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار 2216، وعلى الجلوس والتفاوض الجاد في مسار السلام والخروج بتسوية سياسية تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 21 سبتمبر (أيلول) 2014م.