دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الثلاثاء، إجراءات وخطوات عملية لمكافحة الفساد وتفعيل مبدأ المساءلة والشفافية، في كافة الوزارات المؤسسات والمصالح الحكومية.
وفي التفاصيل، عقد رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في مقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً بقيادة وكوادر الجهاز، لمناقشة السياسات والتدخلات المطلوبة لتأكيد الدور الفاعل للجهاز في كشف حالات الفساد والتصدي الحازم لها.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، ان اختيار اللقاء بقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اول زيارة رسمية بعد أداء اليمين الدستورية، هي تأكيد على ان اعلاء مبدأ المساءلة والشفافية التي تعد أولوية قصوى في توجهات المرحلة القادمة.. لافتاً الى الدور المحوري لجهاز الرقابة والمحاسبة في ذلك من خلال تفعيل ادواته الرقابية وفق صلاحياته القانونية لحماية المال العام.
وعبر الدكتور احمد عوض بن مبارك، عن تقديره الكبير للادوار العظيمة التي يقوم بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدوره في هذه الظروف .. مؤكداً ان الحكومة ستكون عوناً لقيادة وكوادر الجهاز، وحرصها على ان تكون نتائج اعماله محل تنفيذ وتطبيق، في اطار تكامل الأداء والعمل بين مؤسسات الدولة.
وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية، ان الحفاظ على سمعة وهيبة الدولة لخدمة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة هي مهمة تكاملية بين جميع المؤسسات.. مؤكداً ان الموجهات الشاملة لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للحكومة تهدف الى تصحيح منظومة الدولة واصلاحها.
وقال " ان انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية ومحاولتها اختطاف الدولة هو الذي اوجد هذا الخلل ومعركتنا الحقيقية هي مع هذا الانقلاب وفكره الدخيل بالتوازي مع تفعيل عمل المؤسسات وتحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين".
ووجه الدكتور احمد عوض بن مبارك، بتفعيل المراجعة الداخلية في الوزارات ومختلف الأجهزة الحكومية لما لذلك من دور في إيقاف أي تجاوزات ومساءلة المتسببين بها وفق المرجعيات القانونية المنظمة لذلك.. مشيراً الى ان مهمة العملية الرقابية لا يجب ان تتوقف عند المراجعة المكتبية لسلامة وثائق تنفيذ المشاريع او الأهداف المخطط تحقيقها بل من المهم التحقق من كفاءة تنفيذ تلك المشاريع.
وحث على التفعيل الكامل لدور الجهاز في مباشرة وظيفته الرقابية على كافة الوحدات المشمولة ضمن صلاحياته القانونية مع التركيز على المؤسسات ذات الأثر الأكبر على حياة المواطنين والتي لديها اثر كبير في تنمية إيرادات الدولة وحفظ المال العام.. مشيراً الى ان كفاءة العملية الرقابية وتطوير ادواتها تتطلب من قيادة الجهاز العمل على كفاءة العملية الإدارية واستيعاب التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا.
وسلم رئيس الوزراء وزير الخارجية، لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قائمة بأسماء عدد من المؤسسات المطلوب مراقبة ومراجعة اعمالها كمرحلة أولى.. مؤكداً الالتزام بتنفيذ توصيات الجهاز على ضوء نتائج المراجعة .
بدوره رحب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر السقاف، بزيارة رئيس الوزراء وما يبديه من حرص قوي على تفعيل أدوات مكافحة الفساد.. مقدماً شرحاً حول رؤية الجهاز لتفعيل اعماله في الفترة القادمة وما انجزه من مهام خلال الفتر الماضية.
حضر الاجتماع، مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.